أحمد رضي (كاتب بحريني): في خضمّ الأزمات الإقليمية المتصاعدة، تبرز أسئلة مصيرية تمسّ صميم العقد الاجتماعي القائم على الثقة المتبادلة بين الدولة ومواطنيها في البحرين. هذا المقال ليس خطابًا نخبويًا، ولا يصدر عن موقع معارض، بل هو محاولة وطنية مخلصة لنقل نبض الناس، وتحفيز المسؤولين على مراجعة جادّة للمسار.

أحمد رضي : صدر بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين بتاريخ 19 يونيو 2025، في ظل أزمة سياسية خانقة تتميز بتصاعد مطالب الإصلاح واحتقان شعبي متواصل بسبب غياب العدالة الانتقالية وانعدام أفق المشاركة السياسية. جاء البيان ليحذر من "الانسياق خلف الشائعات المغرضة" و"الدعوات الخارجة عن الحكمة"، في رسالة واضحة تعكس مخاوف السلطة من اتساع الحراك السياسي، خاصة مع مطالبات إطلاق سراح معتقلين سياسيين وإضرابات رمزية.

أحمد رضي : في الوقت الذي أعربت فيه وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن هذه الإدانة، على أهميتها الرمزية، تظل قاصرة عن التعبير عن الإرادة الشعبية الحقيقية، ومتناقضة مع جملة من السياسات الرسمية التي أسهمت في تعزيز التوتر الإقليمي بدلًا من احتوائه. إن دعوة البحرين لوقف التصعيد، والحديث عن التهدئة وضبط النفس، لا تكتسب مصداقية حقيقية ما لم تُترجم إلى سياسات عملية تبدأ بوقف أي شكل من أشكال التطبيع أو التعاون مع الكيان الصهيوني، الذي يُعدّ طرفًا مباشرًا في تأجيج النزاعات الإقليمية، ويمارس الإرهاب العسكري ضد شعوب المنطقة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

أحمد رضي : يُروَجُ قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني البحريني لعام 2025 باعتباره خطوة إصلاحية تهدف إلى تحسين البيئة الإعلامية وتعزيز حرية التعبير، غير أن قراءة متأنية لبنود القانون تكشف عن تناقض صارخ مع هذه الادعاءات.

أحمد رضي : من الضروري أن يكون الخطاب الإعلامي عقلانيًا ومتزنًا، محترمًا للدستور وحقوق الأفراد الأساسية، وألا يتم استخدامه كأداة للتحريض أو بث الكراهية. وإذا كان هناك أي تهديد حقيقي لأمن الدولة، فإن القانون هو الفيصل، وليس المقالات التي تشوه الحقائق وتستخدم لغة التخوين والإهانة.