إن ترك وزير الداخلية يمارس هذا النوع من الازدراء، وإطلاق اتهامات مرسلة تمس البعد الوطني، يفرض سؤالاً كبيراً: ما الذي يجعل وزير الداخلية بمنأى عن المحاسبة؟ وكيف مُنح عمليًا صلاحية القاضي وقدرة الحاكم ودور المنفذ. مشهد ينفي صفة دولة القانون والمؤسسات عن البحرين، ويُبقي السؤال المحوري اليوم: من يُحاسب وزير الداخلية؟

هي مسرحية رخيصة. ادّعاء مراعاة الضمانات القانونية وحقّ الدفاع كذبة مكشوفة. الكلّ يعرف أن لا حقَّ لإنسان يعارض الدولة فكريًا في البحرين، ولا عدالة سيحصل عليها في أيّ معركة قضائية قد يخوضها بوجه السلطة وأدواتها.

بمعنى آخر، ما يجري ليس احتفالًا بمشروع تطبيعي اكتمل وحقّق أهدافه، بقدر ما يبدو محاولة لإعادة تشغيل مسار تعطّل تحت وطأة العدوان الصهيوني وحروب أميركا في المنطقة.

نهض الشيخ ببطء، تناول سبحته، وسوّى عمامته بيده. وقبل أن يخطو خطوته الأولى خارج العتبة، التفت بنظرة أخيرة نحو السطح. كان العلم الأسود يرفرف في ضوء النهار، مشدودًا إلى الحبل رغم عصف الريح.

مع انطلاق منافسات كأس الخليج السابعة والعشرين في مدينة جدة، نلاحظ أبناء الطائفة الشيعية ومؤسساتهم في البحرين، كغيرهم من أبناء الوطن، يتابعون المنتخب الوطني ويشجعونه ويحرصون على مساندته. وهذا الحضور يؤكد أن انتماءهم وولاءهم هو للوطن، ولأرض البحرين، وليس لأشخاص أو جهات، فالولاء للوطن قيمة ثابتة، لا ترتبط بشخص ولا تتغير بتغير المواقف السياسية

لم يستوعب العالم بعد غياب الرجل الاستثنائي على كل المستويات، فهو بلا منازع أبرز قائد عربي في العقود الخمسة الأخيرة، وسيبقى الزعيم المخلد في ذاكرة الأمة وحاضرها ومستقبلها.

وفي أبرز مواقف كلمته، هاجم الشعلة موقف الحكومة البحرينية من إسرائيل، على خلفية بقاء ممثل البحرين في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس الماضي، في الوقت الذي غادر فيه نحو 70 وفداً القاعة عند بدء الخطاب، مع بقاء ممثلي البحرين والإمارات.

أثبتت كتلة الوفاق النيابية، في وقت سابق، إبان عملها في مجلس النواب عام 2006، أن ما لا يقل عن 65 كيلو متراً مربعاً من أملاك الدولة قد تم الاستيلاء عليها، فيما أشارت المعلومات إلى أن نحو 100 كيلو متر مربع أخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق، بسبب عدم توافر الوثائق والمستندات اللازمة، وسط مؤشرات على تحولها كذلك إلى أملاك خاصة، وهذا الملف تحديداً يستحق نقاشاً أكثر جدية وشفافية.

نعم هذا الخبر حقيقي. هي ثقةٌ مُفتعلة بما ليس واقعيًا. عناوين ومصطلحات تزاحمت في موقف المسؤولة المُعيّنة من قبل الدولة، تتحدّث عن التجارب الرائدة والتطوّر المؤسسي والممارسات المتقدمة لمنظومة التظلّمات والرقابة الوطنية وحقوق الإنسان. كلّ هذا في جملة واحدة!

ما يُراد من خلال سلسلة الاستهدافات التي تطال حصرًا علماء ووجهاء وخطباء المواطنين الشيعة واضحٌ بقدر وقحٍ للغاية: التعرّض لمكانة هؤلاء الدينية بغرض النيْل من كرامتهم وتحطيم صورتهم المعنوية عند عموم الناس.

هنالك بنية حكم، تشريعية وتنفيذية ومؤسساتية تشكلت في عهد الملك وأخذت منحى تصاعدي؛ لذلك الملك الحالي هو أكثر الشخصيات عداءً تجاه الشيعة ممن سبقه في تاريخ إنشاء الدولة في البحرين وأشدهم تكريسًا للاضطهاد والتمييز بحق الشيعة من سابقيه.

هذا التصرّف من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم يعني بشكل مباشر تجاوز كلّ ما يُعتبر لدى الشعب من معاني التمسّك بالقضية المركزية لعموم المسلمين: العداء لـ"اسرائيل" ودعم أهل الأرض. هذا يعني أيضًا أن الاتحاد يرضخ لمعايير الدولة البحرينية المطبّعة في اختيار الشركات التي يتعاقد معها دون مراعاة لمواقف الأغلبية الساحقة من البحرينيين الذين يرفضون حتمًا الترويج لشركات تدعم الاحتلال وجنوده.

وهنا يعود السؤال إلى القيادة: هل كانت البحرين بحاجة إلى أن تكون طرفًا في معادلات المحاور حتى تدفع من أمنها واقتصادها واستقرارها ثمن صراعات ليست من صنع شعبها؟

وقالوا في بيانهم "لا يجوز لأيّ من الرواديد التعاطى مع هذه القرارات وأخذ الرخص، فإن في ذلك إعانة على هدم الدين والقضاء على المذهب".

وحتى لا نسهب كثيراً في تناول حقائق تاريخية كثيرة، فالمعارضة مارست دوراً تاريخياً طبيعيّاً كما تمارسه أيّ حركات سياسية أخرى من حول العالم، وعاشت سيرورتها بشكل طبيعي دون مغامرات مرحلية أو قفزات تهورية، ورفعت مطالب وطنية خالصة راعت فيها الظروف الموضوعية، وهي حتى عندما تبنت انتفاضة 2011 بعد ذلك، إنما تبنتها لأنّ سياقها المرحلي يجاري الربيع العربي، وهو عامل لا شك يضيف ورقة ضغط على السلطة للتنازل، بعد عقود من التعنت والممانعة، على الأقل وفقاً للمنطق السليم، لولا أنّ السلطة واجهت هذه الانتفاضة السلمية بعقيدة أمنية أكثر عنفاً، واختارت التحجّر والتصلّب بصورة أشدّ!

يستعيد ما يفعله نظام البحرين منذ سنة 2025 المعادلة التاريخية نفسها التي واجهها أسلاف البحارنة من عبد القيس. فالجماعة التي دفعت في جواثا والزارة كلفة تمسكها بولائها يواجه أحفادها اليوم حصارًا جديدًا يضعهم أمام الاختيار ذاته: الأمن والوظيفة والحرية الدينية في مقابل التخلي عن قياداتهم ومرجعياتهم ومواقفهم السياسية. وهكذا تجمع الصلة بين عبد القيس والبحارنة امتداد النسب واستمرار جماعة تحمل الولاء نفسه وتُفرض عليها، في عصور مختلفة، كلفة الثبات عليه.

من جانبها، تقول المواطنة (ر)، وهي موظفة تعمل بنظام المناوبات: "في بلد يُقدم على أنه بلد الأمان، لم يعد هناك أي أمن للمواطن المنتمي للطائفة الشيعية. لعامين كاملين نعيش تحت ضغط أمني مستمر، أجهزة أمنية لم تراع كبار السن فضلاً عن الصغار، والمرأة باتت مستهدفة، ولم نسلم من الاعتقال والتعذيب والتحرشات لمجرد أننا شيعة نؤمن بمعتقداتنا".

لا أحد، في دولة حديثة، يمكنه أن يجادل في ضرورة حماية المال الوقفي أو تنظيم استثماره أو التدقيق في حساباته أو منع التعدي عليه وتضارب المصالح، كما لا يمكن أن يكون تنظيم دور العبادة قائمًا على الفوضى أو أن يتحول المنبر إلى مساحة للعنف والتحريض والكراهية. لكن الاعتراف بهذه الضرورات لا يلغي السؤال الأهم: أين ينتهي التنظيم وتبدأ المصادرة؟ ومتى تكون الإدارة حوكمة، ومتى تتحول إلى وصاية؟