أحمد رضي : صدر بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين بتاريخ 19 يونيو 2025، في ظل أزمة سياسية خانقة تتميز بتصاعد مطالب الإصلاح واحتقان شعبي متواصل بسبب غياب العدالة الانتقالية وانعدام أفق المشاركة السياسية. جاء البيان ليحذر من "الانسياق خلف الشائعات المغرضة" و"الدعوات الخارجة عن الحكمة"، في رسالة واضحة تعكس مخاوف السلطة من اتساع الحراك السياسي، خاصة مع مطالبات إطلاق سراح معتقلين سياسيين وإضرابات رمزية.

عباس الجمري : أتساءل؛ ما دورنا كبحرينيين بالوقوف في المكان الصحيح من التاريخ والضمير في هذه الفترة المهمة؟ هل يُعقل أن تقف السلطة موقفاً واضحاً مع إسرائيل باسم البحرين؟ القول بأننا لا نريد الحرب لا يعد انتقاداً للكيان الصهيوني، ولا وقوفاً حازما ضد سياساته المجرمة التي طالت السنة قبل الشيعة، فهل ينتظر العرب أن يصل الدور إليهم؟

تكمن معضلة الوزير ووزارته في العقلية الأمنية، وتتمّ وفقاً لانحيازات السلطة لما يدور من أمر، فلا ضير عند السلطة مثلاً أن تخرج ألف مظاهرة في اليوم وأن تعطّل شوارع رئيسية أو فرعية في البلاد، لو كانت هذه التظاهرات مؤيدة لقيام الحكومة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ولكن على العكس تماماً لو كانت هذه التظاهرات تكشف عن توجّه شعبي تضامني مع غزة مثلاً، أو لبنان، أو تريد تأبين شهيد الأمة، فهي ممنوعة ومصادرة الحقّ بشكل قاطع!

أحمد رضي : في الوقت الذي أعربت فيه وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن هذه الإدانة، على أهميتها الرمزية، تظل قاصرة عن التعبير عن الإرادة الشعبية الحقيقية، ومتناقضة مع جملة من السياسات الرسمية التي أسهمت في تعزيز التوتر الإقليمي بدلًا من احتوائه. إن دعوة البحرين لوقف التصعيد، والحديث عن التهدئة وضبط النفس، لا تكتسب مصداقية حقيقية ما لم تُترجم إلى سياسات عملية تبدأ بوقف أي شكل من أشكال التطبيع أو التعاون مع الكيان الصهيوني، الذي يُعدّ طرفًا مباشرًا في تأجيج النزاعات الإقليمية، ويمارس الإرهاب العسكري ضد شعوب المنطقة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

منصور منصور : لطالما اعتبرت إسرائيل عقيدة "الضربة الأولى" حجر الزاوية في استراتيجيتها، ضربة استباقية تهدف إلى حسم المواجهة قبل أن تبدأ. تدور كل فلسفة الحرب الإسرائيلية حول هذا المبدأ: أن تضرب أولًا، أن تضرب بقوة وأن تصيب الهدف الاستراتيجي بدقة.