تقول مصادر كويتية مواكبة للحراك الرسمي في دولة الكويت إن البلاد تعيش منذ مايو/ أيار 2024 أزمة متداخلة الأبعاد، بدأت بحل مجلس الأمة ووقف العمل بمواد دستورية جوهرية (المواد 79، 107، 181)، ممّا نقل السلطة التشريعية فعليًا إلى الأمير ومجلس الوزراء. وتزامن ذلك مع حرب إقليمية أوقفت الصادرات النفطية، وحملة أمنية وقضائية واسعة، وتوسّع في سحب الجنسيات، وتضييق على الشعائر الدينية. والنتيجة أن البلاد تواجه أربع أزمات مترابطة: دستورية، واقتصادية، وحقوقية، وأمنية.

أما آن الأوان لأن يسمع أصحاب القرار صوت الناس، وأن ينصح أصحاب الحكمة الملك ومحيطه السياسي بضرورة مراجعة هذا المسار قبل أن تتسع الفجوة بين الدولة والمواطنين؟ فالبحرين ليست بحاجة إلى مزيد من التوتر والانقسام، بل إلى قرارات تعيد الثقة، وتطمئن الناس على حقوقهم، وتؤكد لهم أن انتماءهم المذهبي لا ينتقص من مواطنتهم ولا يجعلهم موضع شبهة أو استهداف.

وفي هذا الإطار، دعا الشعلة المعنيين بإدارة المساجد والحسينيات والمواكب والمنابر إلى عدم الخضوع لما وصفه بالوصاية الرسمية، مؤكداً أن مسؤوليتهم تتمثل في إيصال الخطاب الديني دون خشية أو تنازل عن استقلاليته.

كان في الخارج رجال بملابس رسمية. أخبروه أنه مطلوب معهم. سألهم عن السبب، فجاءه جواب مقتضب لم يبدد غموض الموقف، ثم طلبوا منه مرافقتهم.

اعتُقل الشيخ علي سلمان في 28 ديسمبر 2014، بعد سنوات من نشاطه بصفته الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي مثّلت أحد أبرز قوى المعارضة السياسية في البحرين. وفي يونيو 2015، صدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات على خلفية اتهامات مرتبطة بخطاباته ومواقفه السياسية. ثم رُفعت العقوبة إلى تسع سنوات في الاستئناف عام 2016، وشهدت القضية مسارًا قضائيًا تضمن نقض الحكم وإعادة المحاكمة قبل تأكيده.

وعليه، تُظهر البيانات، انتقال الشيخ عيسى قاسم من التحذير من تآكل حقوق الشيعة في البحرين إلى مواجهة أكثر مباشرة مع ما يراه محاولة لإخضاع الشؤون الدينية لسلطة الدولة. وهو مسار تتداخل فيه الحقوق السياسية والمذهبية، واستقلال المؤسسات الدينية، والمرجعية التي تحدد الواجبات الشرعية.

كما دعت إلى التضامن السلمي الواسع مع المعتقلين السياسيين، بالتزامن مع اقتراب موعد الثامن من نوفمبر المقبل، المحدد للنطق بالحكم في قضية عدد من كبار علماء الطائفة الشيعية، الذين اعتُقلوا إلى جانب عشرات من طلبة العلوم الدينية والمنشدين والمبلغين. وأكدت أن هذه الدعوة تأتي استجابةً لتوجيهات آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ونداءات علماء البحرين المطالبة بنصرة المظلومين.

وفي موقف تصعيدي، شكّك المعتوق في استقلال القضاء الكويتي ونزاهته، قائلًا: «لا يوجد قضاء عادل في الكويت، ولا توجد محاكمة عادلة»، ومتهمًا الحكومة باستغلال القضاء أداةً للقمع والتنكيل بمن لا ينسجمون مع توجهاتها.

هذه الوقائع تجعل السؤال أكثر إلحاحاً: ماذا فعلت الدول التي تمتلك أوراق ضغط سياسية واقتصادية ودبلوماسية مؤثرة؟ وأين ذهبت الوعود التي ملأت القمم والخطب؟ ولماذا لا يتحول ثقل الدول العربية والإسلامية إلى موقف جماعي يفرض كلفة سياسية واقتصادية حقيقية على استمرار الانتهاكات، ويضمن دخول المساعدات، ويحمي المدنيين، ويمنع التهجير القسري؟

أيّ تعايش يُراد تسويقه، حين تصبح ممارسة الشعائر موضع اشتباه، ويُعامَل الموروث الديني لشريحة واسعة من المواطنين وكأنه عبء ينبغي تطويقه؟

كما وجه البيان دعوة إلى الشعب البحريني للمشاركة في تحرك سلمي واسع، تعبيرًا عن التضامن مع العلماء ورفضًا لما وصفه بتجريم المذهب وأحكامه وشعائره، في إطار الدفاع عن الحريات الدينية والحقوق المذهبية.

اكتمل استقلال البحرين خارجيًا بإغلاق المطالبة الإيرانية وانتهاء الحماية البريطانية، بينما احتاج الوعد الداخلي ثلاث سنوات حتى يتحول إلى دستور ومجلس منتخب. وبعد أقل من عامين على قيام المجلس الوطني، عُطل المسار الذي بدأ قبل الاستقلال. وبقي التناقض الذي تكشفه الوثائق واضحًا: إرادة البحرانيين حسمت الوضع السيادي للدولة، أما موقع هذه الإرادة في حكم الدولة نفسها فظل موضع النزاع بعد الاستقلال.

وإذا كانت السلطة تتحدث عن سيادة القانون والتعايش، فلتبدأ باحترام هذه المبادئ في تعاملها مع المواطنين، لا باستدعائها في الخطابات الرسمية ثم التنكر لها على أرض الواقع. فالاستقرار لا يُصنع بتخويف الناس من شعائرهم، ولا تُفرض الطمأنينة على مجتمع يشعر بأن مناسباته الدينية قد تتحوّل في أيّة لحظة إلى باب للاعتقال.

حذّرت المعارضة من تداعيات السياسات المالية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن الدين العام تجاوز، بحسب البيان، 152% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

انتقد الشعلة غياب الاستقلال القضائي، مشيراً إلى أن المحاكمات التي طالت علماء دين تثير مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة. وطالب بقضاء مستقل لا تتدخل السياسة في أحكامه، وتتوفر فيه الضمانات اللازمة لحماية حقوق المتهمين.

ورأى آية الله قاسم أن القرارات المذكورة تتعارض مع حق الله وأحكام الدين والكتاب الكريم، وتمسّ استقلالية العمل الديني ودور العلماء والمدارس الإسلامية في أداء مسؤولياتهم الشرعية.

هنا تظهر المفارقة التي تمنح وثائق 1970 أهميتها بالنسبة إلى التاريخ السياسي البحريني. فقد قبلت إيران، وهي الدولة التي طالبت بالبحرين، بنتيجة إجراء دولي جعل إرادة السكان أساسًا لحسم وضع البلاد. ولم تتحول الأصوات الإيرانية التي عادت بعد ثورة 1979 إلى إثارة المطالبة بالبحرين إلى إلغاء رسمي للتسوية أو سحب الاعتراف الإيراني بالدولة البحرينية.

العفو الذي يُفترض أن يطوي صفحة السجن، يتحوّل في النموذج البحريني إلى إجراء مؤقت لا يضمن حتى للمفرج عنهم البقاء خارج القضبان. وما إن يخرج السجين حتى يجد نفسه مهددًا بالعودة إلى السجن بذريعة غرامات مالية مرتبطة بذات الأحكام القضائية التي شملتها قرارات العفو

مع دخول الإضراب المفتوح عن الطعام يومه السادس عشر، يواصل 133 معتقلًا سياسيًا في (مبنى 2) بسجن جو المركزي احتجاجهم على ظروف الاحتجاز ومطالبهم بتحسين الرعاية الصحية، في ظل غياب استجابة ملموسة من إدارة السجن. وشهد المبنى اقتحامًا جديدًا لقوات الشغب، التي دخلت (عنبر 2) مستخدمة الهراوات ورذاذ الفلفل، وفق إفادات من داخل السجن، في تطور يعيد المخاوف بشأن سلامة المضربين إلى الواجهة.