وحتى لا نسهب كثيراً في تناول حقائق تاريخية كثيرة، فالمعارضة مارست دوراً تاريخياً طبيعيّاً كما تمارسه أيّ حركات سياسية أخرى من حول العالم، وعاشت سيرورتها بشكل طبيعي دون مغامرات مرحلية أو قفزات تهورية، ورفعت مطالب وطنية خالصة راعت فيها الظروف الموضوعية، وهي حتى عندما تبنت انتفاضة 2011 بعد ذلك، إنما تبنتها لأنّ سياقها المرحلي يجاري الربيع العربي، وهو عامل لا شك يضيف ورقة ضغط على السلطة للتنازل، بعد عقود من التعنت والممانعة، على الأقل وفقاً للمنطق السليم، لولا أنّ السلطة واجهت هذه الانتفاضة السلمية بعقيدة أمنية أكثر عنفاً، واختارت التحجّر والتصلّب بصورة أشدّ!

يستعيد ما يفعله نظام البحرين منذ سنة 2025 المعادلة التاريخية نفسها التي واجهها أسلاف البحارنة من عبد القيس. فالجماعة التي دفعت في جواثا والزارة كلفة تمسكها بولائها يواجه أحفادها اليوم حصارًا جديدًا يضعهم أمام الاختيار ذاته: الأمن والوظيفة والحرية الدينية في مقابل التخلي عن قياداتهم ومرجعياتهم ومواقفهم السياسية. وهكذا تجمع الصلة بين عبد القيس والبحارنة امتداد النسب واستمرار جماعة تحمل الولاء نفسه وتُفرض عليها، في عصور مختلفة، كلفة الثبات عليه.

من جانبها، تقول المواطنة (ر)، وهي موظفة تعمل بنظام المناوبات: "في بلد يُقدم على أنه بلد الأمان، لم يعد هناك أي أمن للمواطن المنتمي للطائفة الشيعية. لعامين كاملين نعيش تحت ضغط أمني مستمر، أجهزة أمنية لم تراع كبار السن فضلاً عن الصغار، والمرأة باتت مستهدفة، ولم نسلم من الاعتقال والتعذيب والتحرشات لمجرد أننا شيعة نؤمن بمعتقداتنا".

لا أحد، في دولة حديثة، يمكنه أن يجادل في ضرورة حماية المال الوقفي أو تنظيم استثماره أو التدقيق في حساباته أو منع التعدي عليه وتضارب المصالح، كما لا يمكن أن يكون تنظيم دور العبادة قائمًا على الفوضى أو أن يتحول المنبر إلى مساحة للعنف والتحريض والكراهية. لكن الاعتراف بهذه الضرورات لا يلغي السؤال الأهم: أين ينتهي التنظيم وتبدأ المصادرة؟ ومتى تكون الإدارة حوكمة، ومتى تتحول إلى وصاية؟

نعم يا سادة إنها البحرين. كوكب الاعتقالات اليومية يتحدّث بكلّ بساطة أو ربما سذاجة وثقة مُتعالية عن مُكتسبات حقوقية وتقرير خاص بها! المسألة تحتمل فرضيّتيْن لا ثالث لهما: إمّا أن الملك يستغبي الناس، وإمّا أن الملك لا يدري ولا يطّلع على ما يجري على الأرض. الأغلب أن الحاكم المتسلّط الذي يُمسك بكلّ مفاصل الدولة، يعرف حجم الحملة الأمنية ضدّ المواطنين الذين لا يعجبونه ولا يُطبّلون له.

وشدد البيان على عدم قبول إصدار أو استصدار أو استلام أي تصريح أو ترخيص من هذا النوع، داعياً الخطباء والرواديد والمنشدين إلى تحمل مسؤولياتهم الدينية وعدم الدخول في ما وصفه بموارد الحرام البيّن

أخطر ما في المشهد البحريني ليس أن الدولة تعاقب أطفالًا فحسب، بل أن يصبح الأمر عاديًا في الخطاب الرسمي وفي الممارسة اليومية: طفل يُستدعى، طفل يُحاكم، طفل يُسجن، طفل يُقتاد من المحكمة، وطفل يدخل المستشفى وهو ما يزال تحت قبضة السجن. المشكلة في دولة تخاف من طفل. دولة بكل ما تملك من قوة وأجهزة وقوانين، لكنها لا تستطيع أن ترى في طفل في الثالثة عشرة سوى خصم ينبغي أن يُسجن.

الهجمات الإيرانية لم تُنهِ الوجود الأميركي في البحرين، ولا يمكن الجزم حتى الآن بمصيره النهائي، لكنها فعلت شيئًا لا يقل أهمية: أنهت أسطورة حصانته. فقد أثبتت الحرب أن المنشأة العسكرية التي يفترض أن تمنح الجزيرة الحماية يمكن أن تتحول هي نفسها إلى سبب لاستهدافها، وأن القوة الأجنبية التي استندت إليها الدولة في بناء عقيدتها الأمنية قد تضطر، عندما تتغير شروط الحرب، إلى إخلاء أفرادها وتعطيل منشآتها وإعادة حساب كلفة بقائها.

وقال الشعلة إن النصوص الدينية حذرت من الميل إلى الظالم ولو كان ميلًا يسيرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يوجب «مسّ النار»، بما يدل على خطورة هذا الفعل، مضيفًا أن معاونتهم على ظلمهم تكون «بالطريق الأولى» موجبة لذلك. وقال إن «الراضي بظلم الآخر شريك»، مشيرًا إلى أن هناك دوافع قد تبرر لدى البعض هذا الرضا، من بينها الاختلاف في المعتقد الديني، والاختلاف في المعتقد السياسي، والخضوع للخطاب الديني المنحرف، والتأثر بالإعلام المضلل. وشدد على أن المؤمن ينبغي أن يخضع لدينه وألا يخضع لغرائزه وأهوائه، معتبرًا أن الرضا بالظلم مرفوض

إن عالم الدين الذي يفقد استقلاله لا يخسر حريته الشخصية فقط، بل يخسر جزءاً من شرعيته الأخلاقية أمام الناس، فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى عالم دين يرضيهم، ولا إلى عالم دين يهوى التصفيق للسلطة، بل هم بحاجة إلى من ينطق بالحق، حتى عندما تكون الكلمة مؤلمة. يحتاجون إلى عالم دين يستطيع أن يقول للحاكم أخطأت أنت ونظامك، وأن يقول لأفراد المجتمع أخطأتم، وأن يقول للظالم توقف، ويحمل شجاعة القول للمظلوم أنت لست وحدك.

لم تكن «ولاية الفقيه» جديدة على الخطاب الرسمي؛ فقد تحدث عنها وزير الداخلية منذ 2016 بوصفها شكلًا من «الولاء الخارجي». الجديد في 2026 هو تغير وظيفة هذا الاتهام نفسه. فبعد الحرب على إيران لم تعد المسألة محصورة في ملاحقة عالم أو تنظيم بسبب موقف سياسي، بل أخذت تتجه إلى المجال الذي ينتج القوة العلمائية ويحافظ عليها.

وركزت البيانات على أن المآتم والمجالس الحسينية ليست مؤسسات تُدار بالإملاءات، وأن الخطابة الحسينية ليست مهنة إدارية تحتاج إلى ترخيص، بل رسالة دينية وشعيرة متجذرة في هوية المجتمع وخصوصيته المذهبية. كما رفض المواطنون إخضاع العلماء والخطباء والرواديد لشروط وإجراءات متعسفة، معتبرين أن هذه القرارات تمس استقلالية المؤسسات الدينية وتقيد حرية ممارسة المذهب، فيما دعت البيانات إلى عدم التعاطي مع الإجراءات الجديدة ومقاطعة من يستجيب لها.

وسيسجل التاريخ أن ملك البحرين وعائلته هم من مزقوا هذا الوطن وتعاملوا معه بسياسة الأرض المحروقة، ولم يبقوا فيه أي إمكانية للتعايش، وهاهو العالم يشهد أكبر مؤامرة على التشيع لم يسجلها التاريخ منذ أن جاءت رسالة الرسول صلى الله عليه وآله.

: أكدت مصادر عليمة بأن قرارات وزارة العدل والشؤون الإسلامية الأخيرة، والتي أسمتها الوزارة بقرارات "تنظيم الوعظ والإنشاد الديني" (رقم 74 لسنة 2026)، ستشمل تحديد المكافآت المالية الممنوحة من إدارات المآتم للخطباء الحسينيين، إضافة إلى وضع صلاحية صرف هذه المكافآت بيد إدارة الأوقاف الجعفرية.

الفئة المستهدفة قالت كلمتها. علماء البحرين الشيعة حرّموا الانصياع لقرارات السلطة بشأن ضوابط وآداب الخطاب الديني الصادرة من وزارة العدل. كذلك الحال بالنسبة للمواطنين، إذ أكدوا رفضهم الهيمنة على الخطاب الديني.

وفي النهاية، فإن أي عودة لدور «المختار» ينبغي أن تُقاس أولاً بمدى خدمتها للمواطن وحماية حقوقه، لا بمدى قدرتها على مراقبته، فالدولة التي تريد بناء الثقة مع مواطنيها تحتاج إلى مؤسسات تحميهم وتستمع إليهم وتتعامل معهم بشفافية، لا إلى أدوات تجعل المواطن يشعر بأنه يعيش تحت عينٌ لا تغيب.!

هذه المسألة أكثر حساسية عند الشيعة؛ لأن العمل الخيري ليس نشاطًا ملحقًا بمؤسساتهم الدينية، بل أحد الأسس التي قام عليها الاجتماع الشيعي تاريخيًا. المآتم والحسينيات والأوقاف وصناديق القرى وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر وتمويل الشعائر كلها تعتمد بدرجات مختلفة على المال الأهلي. هذه بالضبط صورة العمل الخيري الذي «أسهمت في بنائه مؤسسات المجتمع وأفراده وتناقلته الأجيال جيلًا بعد جيل» بحسب وصف ناصر بن حمد نفسه. لكن الدولة، بدل أن تحمي استقلال هذه التجربة التاريخية، توسع سلطتها عليها وتسعى لفرض حصار مستوحى من التجربة الإسرائيلية في حصارها على الشعب الفلسطيني.

من استطاع إقناع الديكتاتور بعودة المخاتير، سيقنعه غدًا بترك استخدام السيارات والعودة إلى التنقل على ظهور البهائم، وسيقنعه بضرورة ترك وسائل التواصل والإعلام الحديث والعودة إلى الراديو، وسيقنعه كذلك بضرورة ترك الهواتف الذكية لأنها تشكّل مصدر وعي سياسي واجتماعي. وقد يصدر مرسومًا ملكيًا بالعودة إلى تلفونات «أبو ليت»، وذلك توهمًا من صاحب القرار بأن ذلك قد يشكل حلًا للخروج من عنق الزجاجة الذي وضعت السلطة الوطن فيه.