ليس من الطبيعي أن يجد المواطن نفسه مضطرًا للاختيار بين تبريد منزله في بلد شديد الحرارة وبين الاحتفاظ بجزء كافٍ من راتبه لبقية الشهر. وليس من العدالة الاجتماعية أن تعالج الدولة ضغوطها المالية من خلال المواطن الذي لا يملك بدائل كثيرة أمام خدمة أساسية لا يستطيع الاستغناء عنها.

أمر الشيخ فداويته بالهجوم على أهل سترة.. للثأر من جرح الجمل! لم ينتظر الفداوية إلى اليوم التالي، ومع غروب شمس ذلك اليوم، أمست سترة حلائل للشيخ الأرعن.

الدولة التي يفترض أن تكون حامية للإنسان وكرامته، لا ينبغي أن تكون مصدرًا للقصص الأكثر إيلامًا في حياة مواطنيها، قصص اعتقال، وغياب، وفقد، وحرمان من الوداع، ثم خروج من السجن على وقع أخبار الموت.

يريد وزير الاعتقالات والسجون أن يبعث برسالة مكرّرة لا تعرف الدولة صياغة واحدة أخرى، وهي بثّ الرعب في المجتمع وترهيب الناس لإبعادهم عمّا يعتقدون وما يؤمنون، وربّما إخراجهم عن العقيدة الولائية، ومنعهم من التعبير عنها، ليصلوا إلى مرحلة لا يسمعون بــ"ولاية الفقيه" في أيّ محضر أو درس ديني أو مسجد أو مأتم وحتى في مجالس العزاء وقصائد اللطم.

إن ترك وزير الداخلية يمارس هذا النوع من الازدراء، وإطلاق اتهامات مرسلة تمس البعد الوطني، يفرض سؤالاً كبيراً: ما الذي يجعل وزير الداخلية بمنأى عن المحاسبة؟ وكيف مُنح عمليًا صلاحية القاضي وقدرة الحاكم ودور المنفذ. مشهد ينفي صفة دولة القانون والمؤسسات عن البحرين، ويُبقي السؤال المحوري اليوم: من يُحاسب وزير الداخلية؟

هي مسرحية رخيصة. ادّعاء مراعاة الضمانات القانونية وحقّ الدفاع كذبة مكشوفة. الكلّ يعرف أن لا حقَّ لإنسان يعارض الدولة فكريًا في البحرين، ولا عدالة سيحصل عليها في أيّ معركة قضائية قد يخوضها بوجه السلطة وأدواتها.

بمعنى آخر، ما يجري ليس احتفالًا بمشروع تطبيعي اكتمل وحقّق أهدافه، بقدر ما يبدو محاولة لإعادة تشغيل مسار تعطّل تحت وطأة العدوان الصهيوني وحروب أميركا في المنطقة.

نهض الشيخ ببطء، تناول سبحته، وسوّى عمامته بيده. وقبل أن يخطو خطوته الأولى خارج العتبة، التفت بنظرة أخيرة نحو السطح. كان العلم الأسود يرفرف في ضوء النهار، مشدودًا إلى الحبل رغم عصف الريح.

مع انطلاق منافسات كأس الخليج السابعة والعشرين في مدينة جدة، نلاحظ أبناء الطائفة الشيعية ومؤسساتهم في البحرين، كغيرهم من أبناء الوطن، يتابعون المنتخب الوطني ويشجعونه ويحرصون على مساندته. وهذا الحضور يؤكد أن انتماءهم وولاءهم هو للوطن، ولأرض البحرين، وليس لأشخاص أو جهات، فالولاء للوطن قيمة ثابتة، لا ترتبط بشخص ولا تتغير بتغير المواقف السياسية

لم يستوعب العالم بعد غياب الرجل الاستثنائي على كل المستويات، فهو بلا منازع أبرز قائد عربي في العقود الخمسة الأخيرة، وسيبقى الزعيم المخلد في ذاكرة الأمة وحاضرها ومستقبلها.

وفي أبرز مواقف كلمته، هاجم الشعلة موقف الحكومة البحرينية من إسرائيل، على خلفية بقاء ممثل البحرين في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس الماضي، في الوقت الذي غادر فيه نحو 70 وفداً القاعة عند بدء الخطاب، مع بقاء ممثلي البحرين والإمارات.

أثبتت كتلة الوفاق النيابية، في وقت سابق، إبان عملها في مجلس النواب عام 2006، أن ما لا يقل عن 65 كيلو متراً مربعاً من أملاك الدولة قد تم الاستيلاء عليها، فيما أشارت المعلومات إلى أن نحو 100 كيلو متر مربع أخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق، بسبب عدم توافر الوثائق والمستندات اللازمة، وسط مؤشرات على تحولها كذلك إلى أملاك خاصة، وهذا الملف تحديداً يستحق نقاشاً أكثر جدية وشفافية.

نعم هذا الخبر حقيقي. هي ثقةٌ مُفتعلة بما ليس واقعيًا. عناوين ومصطلحات تزاحمت في موقف المسؤولة المُعيّنة من قبل الدولة، تتحدّث عن التجارب الرائدة والتطوّر المؤسسي والممارسات المتقدمة لمنظومة التظلّمات والرقابة الوطنية وحقوق الإنسان. كلّ هذا في جملة واحدة!

ما يُراد من خلال سلسلة الاستهدافات التي تطال حصرًا علماء ووجهاء وخطباء المواطنين الشيعة واضحٌ بقدر وقحٍ للغاية: التعرّض لمكانة هؤلاء الدينية بغرض النيْل من كرامتهم وتحطيم صورتهم المعنوية عند عموم الناس.

هنالك بنية حكم، تشريعية وتنفيذية ومؤسساتية تشكلت في عهد الملك وأخذت منحى تصاعدي؛ لذلك الملك الحالي هو أكثر الشخصيات عداءً تجاه الشيعة ممن سبقه في تاريخ إنشاء الدولة في البحرين وأشدهم تكريسًا للاضطهاد والتمييز بحق الشيعة من سابقيه.

هذا التصرّف من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم يعني بشكل مباشر تجاوز كلّ ما يُعتبر لدى الشعب من معاني التمسّك بالقضية المركزية لعموم المسلمين: العداء لـ"اسرائيل" ودعم أهل الأرض. هذا يعني أيضًا أن الاتحاد يرضخ لمعايير الدولة البحرينية المطبّعة في اختيار الشركات التي يتعاقد معها دون مراعاة لمواقف الأغلبية الساحقة من البحرينيين الذين يرفضون حتمًا الترويج لشركات تدعم الاحتلال وجنوده.

وهنا يعود السؤال إلى القيادة: هل كانت البحرين بحاجة إلى أن تكون طرفًا في معادلات المحاور حتى تدفع من أمنها واقتصادها واستقرارها ثمن صراعات ليست من صنع شعبها؟

وقالوا في بيانهم "لا يجوز لأيّ من الرواديد التعاطى مع هذه القرارات وأخذ الرخص، فإن في ذلك إعانة على هدم الدين والقضاء على المذهب".