هاجم رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم إيران، مُحرّفًا مجريات العدوان عليها، ومُتّخذًا دور الضحية كما دأبت السلطة الرسمية طيلة فترة الحرب. الكلمة أثارت غضب ممثل الجمهورية الإيرانية، الذي احتجّ على هذا الكلام، واصفًا إيّاها بالهراء، وقال إن "التصريحات الوقحة من البحرين بيّنت وكأن مندوبها يتحدّث كما لو كان عميلًا "إسرائيليًا" أو أمريكيًا"، وسأل "لأي غرض أنشأتكم القاعدة الأمريكية الإرهابية في البحرين؟

شهدت أعمال الدورة (152) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول، توتراً لافتاً بين وفدي البحرين وإيران، على خلفية تبادل اتهامات حادة بشأن الحرب الأخيرة، في مشهد يعكس عمق الأزمة بين الجانبين.

أعلنت وحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة الداخلية البحرينية انتهاء تحقيقاتها في واقعة وفاة أحد الموقوفين داخل أحد مقار الاحتجاز، مؤكدة إحالة أحد منتسبي جهاز أمني إلى المحاكمة الجنائية بتهمة “الاعتداء المفضي إلى الموت”، وذلك مع استمرار حبسه احتياطياً. في المقابل، انتقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان مضمون البيان الرسمي، معتبراً أنه "يكشف عن ثغرات جوهرية تمس نزاهة التحقيق ولا تحقق المساءلة الفعلية". وأشار المنتدى إلى أن القضية تتعلق بمقتل المواطن البحريني محمد عبدالمحسن الموسوي أثناء احتجازه، معتبراً أن حصر الاتهام في "الاعتداء المفضي إلى الموت" يمثل توصيفاً قانونياً مخففاً لا يتناسب مع خطورة الواقعة.

والغريب أن الرجل، على ما مرّ به من هذه الحالات، التي بدت عياناً للناس جميعاً كمسلسل طويل لا تزال حلقته الأخيرة غير مكتملة، أخذ في الفترات الأخيرة يقدّم وصفات للسعادة، معتقداً أنه يقوم بمهمة تاريخية لتخليص الناس مما هم فيه، فبات يحترف إسقاط حالات سيكوباتية عليهم، أشد ما تنطبق عليه هو نفسه.

أثار الفيديو حالة من السخرية بين المتابعين، خاصة مع انتشار صور ومقاطع فيديو لنجاح صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية في الوصول لأغلب أهدافها في القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية.

بدلاً من نصح الدولة وتوجيهها لتبني استراتيجية أمنية محايدة في الإقليم، وتجنيب الأراضي البحرينية العمليات الحربية، ومراجعة الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة، تنشغل الشاعر منذ وقف إطلاق النار، بالتجييش على المواطنين الشيعة، في سياق حملة تخوين ترافقها اعتقالات ودعوات لتعليق المشانق وإنزال أقصى العقوبات تقودها الدولة منذ بدء الحرب في 28 مارس الماضي وحتى الآن.

لا يرى الملك الحاكم مرشحين لهذا المنصب سوى ابنه الذي لا يجد أيّ باحث في سجّله إنجازًا عسكريًا واحدًا، حتى في الحرب الأخيرة وسردية التصدّي لـ"العدوان الإيراني الغاشم والآثم"، وفي الجانب الآخر نجد أن خالد يملك سجلًا ملوثًا بممارسات غير أخلاقية وغير قانونية متعلقة بقضايا اتجار بالقاصرات وتغطية شبكة بيع مواد مخدرة، إضافة لافتقاده لأبسط القدرات والمهارات التي تؤهله لتسنم مواقع رسمية عادية فضلًا عن أن تكون حساسة.

البحرين ليست ملكيةً خاصة لمن يملك مفاتيح السجون. وراشد بن عبدالله، مهما طالت ولايته ومهما تعالت خطبه، لن يحصل من هذا الشعب على صك الوطنية الذي يبحث عنه، لأن هذا الصك لا يُمنح بالقوة، ولا يُشترى بالرتب، ولا يُزوَّر بالكلام.

تُصرّ دول الخليج وتحديدًا البحرين منذ بدء حرب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، على نفي أو تجنّب أيّ حديث عن مشاركة أو مُساندة عمليات القصف والاستهدافات التي كانت توجّه الى الجمهورية الاسلامية. لكن كما يُقال "حبل الكذب قصير"، وما قصّر هذا الحبل هو الاعتراف العلني الذي صدر على ألسنة حلفاء الحرب الأمريكيين.

تشهد دول خليجية، في ظل التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب الدائرة، حملة اعتقالات واسعة طالت آلاف المواطنين، وسط اتهامات للسلطات بانتهاج سياسات قمعية تستهدف حرية التعبير، وتغذّي التوترات السياسية والطائفية في المنطقة.

ما أحوج البحرين لاستعادة صوت المناصحة الصادق الذي يضع مصلحة البلاد فوق الإملاءات الأمريكية. إن الإنصاف والضمير الوطني يقتضي القول بوضوح أن الأمن الحقيقي لا يأتي عبر القواعد الأمريكية أو التحالف مع الكيان الصهيوني، بل عبر تصالح القصر مع شعبه وإخراج النخب الحقيقية من السجون وإعادتهم من المنافي، واستعادة البوصلة العروبية التي ضاعت في غياهب التخوين والقمع.

الخليجيون اليوم معنيون بالتموضع الصحيح بين قوتين، إحداهما حليفة لصيقة لهم، وهي أمريكا، كقوة تنزل من قمة امبراطوريتها لحيثيات أقل، وبين قوة تصعد صعوداً صاروخياً للنفوذ الدولي، وهي إيران، والتي تعد خصماً لأنظمة الخليج، خصوصًا بعد تعرض الأخيرة لضربات من طهران، أدت إلى تفاقم التوترات بينهما.

يرتبط هذا الشعار اليوم بأمن الناس العاديين في الخليج بشكل مباشر، فالملوك أدخلوا بلادهم في حرب إقليمية بتسخير أراضيهم منطلقاً لأعمال عسكرية أمريكية عدوانية على إيران، وبالتالي إيران لم تسكت أمام هذا النوع من العبث بأمنها من جيرانها في الإقليم.

المطلوب موقف رسمي عملي معلن بوقف استخدام القواعد والمنصات والمطارات ومختلف التسهيلات العسكرية والاستخبارية للولايات المتحدة وإسرائيل المسخرة لضرب المنشآت الحيوية في إيران.

لطالما ثار الجدل في العواصم الخليجية هذه الأيام بسؤال: لماذا تعتدي علينا إيران بينما لا نشارك في الحرب؟ ورغم أننا أكدنا عدم استخدام أجوائنا والقواعد العسكرية الأمريكية منطلقاً لأعمال عدوانية عليها، في أسئلة أشبه ما تكون بالتسطيح السياسي الذي يراد تسويقه على شعوب المنطقة، والبكائيات التي لا مكان لها في الواقع.

طريقة تسليمه السريعة، وسط صمت رسمي مطبق، سواء من الحكومة التي تدّعي تمايزها عن حكومة الراحل خليفة بن سلمان السابقة، أو من الأجهزة الأمنية المسؤولة، أوحت بوجود دلالات على تعمّد توجيه رسالة تهديد وإرهاب لشعب البحرين.

لم يكن الواحد من أبريل عام 1995 يوماً عادياً في ذاكرة البحرين؛ إنما يوم أشرق من فوهة بنادق الشوزن والرصاص الحي، عندما لم يجد النظام الاستبدادي سبيلاً سوى فرض الحصارات وإسالة الدماء الزكية، واستهداف قلب الحركة المطلبية آنذاك.

رسالة إلى المواطنين البحرينين الأعزاء من المذهب السني المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى أن تصلكم رسالتي وأنتم بخير.

في كل مرة تُعلن فيها السلطات البحرينية عن توقيفات جديدة، لا يكون الخبر مجرّد واقعة أمنية، بل نصًّا مُكتمل السردية السياسية الجاهزة. آخر هذه النماذج، ما تُروّج له وسائل الإعلام الرسمية بإيعاز طبعًا من السلطة عن خلايا تخابر مع الحرس الثوري الإيراني تارةً، أو مع حزب الله في لبنان تارةً ثانية، في رواية تتكرر عناصرها حدّ التطابق.

يبدو أن الجسد الرسمي الخليجي قد أدمن “المُسكر” الأمريكي حتى خاله ماءً، غير أن الحكمة القديمة تظل حاضرة: من يزرع الشوك لا يحصد العنب