مرآة البحرين (خاص): دعا تجمع دولي مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة أممية لمتابعة تحقيق العدالة الانتقالية في البحرين، مؤكدا أن البلاد الخليجية ضمن الدول التي تغيب الإرادة السياسية فيها لتحقيق مسار العدالة.

وكانت البحرين قد حازت أعلى نسبة من التوصيات في البيان الختامي للندوة الدولية التي عقدت في تونس بعنوان "العدالة الانتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربية" بحضور المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وبحضور ممثل عن الامم المتحدة ورئيس المجلس التأسيسي التونسي ووزير العدل الفلسطيني وسفراء وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

وأكدت التوصيات على إنشاء لجنة متابعة أممية تقر من مجلس حقوق الإنسان لمتابعة مسار العدالة الانتقالية في البحرين، مشدداً على تعيين مقرر خاص لمتابعة العدالة الانتقالية في البحرين.

ودعت التوصيات إلى فتح مكتب دائم للمفوضية السامية في البحرين، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف للشروع المباشر في عملية العدالة الانتقالية في البحرين.

ولفتت التوصيات إلى ضرورة وقف تدخل قوى أجنبية وأطراف دولية لمنع مسار العدالة الانتقالية في البحرين، منوهة إلى أن البحرين ضمن الدول التي تغيب الإرادة السياسية فيها لتحقيق مسار العدالة الانتقالية.