مرآة البحرين (خاص): أصدر مركز البحرين للدراسات ومقره لندن دارسة جديدة تحت عنوان "مظاهر التمييز الطائفي في البحرين" للباحث البحريني في علم الاجتماع يوسف مكي، الذي أكد في دراسته أن القضية سياسية تعود إلى النظام الخليفي وطريقة تعامله مع مكونات الشعب، داعيا إلى تغيير النظام لوقف هذا التمييز.

ويعتقد مكي أن أن التمييز سياسة معتمدة من قبل النظام الحاكم في البحرين تجاه مكون أساسي وأصيل في هذا البلد، مشيرا إلى أن ما حدث في 14 فبراير عام 2011 يعود في جزء من أسبابه إلى هذا التمييز الطائفي.

وأضاف "قد يبدو التمييز الطائفي في ظاهره وكأن أبناء الطائفة السنية هم الذين يجنون الفوائد من هذا التمييز، لكن القضية من حيث المحتوى هي سياسية تعود إلى النظام الخليفي وطريقة تعامل العائلة الحاكمة مع مكونات الشعب البحريني من سنة وشيعة".

مكي رأى أن مشكلة النظام ليست في الأشخاص بل في النظام نفسه، في سياساته الإقصائية القائمة على ما هو تاريخي من جهة وما هو متعلق بالحاضر والحراك الجماهيري من جهة أخرى.

وخلص إلى أن بقاء النظام السياسي "ببنيته القبلية الاستبداية التي تجاوزها الزمن دون تغيير فسيظل التمييز بل سيتسع"، مبينا "لأن الاستبداد والطغيان يستدعيا بالضرورة التمييز، وذلك بخلاف النظام القائم على الديمقراطية وتداول السلطة وحسن إدارة مصالح الناس بغض النظر عن انتماءاتهم الخاصة، انما باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.

وقال "يبدو ان الطائفة الشيعية في البحرين قد فرض عليها من جراء سياسة النظام الحاكم التزام الواجبات دون التمتع بالحقوق، وباتت مكونا من الدرجة الثالثة حسب رأيه، متابعا "لذلك لابد من تغيير هذا الوضع غير الطبيعي وغير الأخلاقي، وحركة 14 فبراير تأتي في هذا الإطار".