مرآة الحرين (خاص): أكد إصدار من مركز الخليج لسياسات التنمية أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تعاني من خلل سياسي مزمن، في حين حذر الإصدار من بروز بوادر انقسام طائفي وشقاق مجتمعي حاد في كثير من أقطار المجلس، ومن بينها البحرين التي عملت سلطاتها على تغذيته.

إصدار (الخليج 2013: الثابت والمتحول) أكد أن الديمقراطية والمواطنة المتساوية وأطر المشاركة السياسية غائبة في دول مجلس التعاون، مشيرة إلى سعي دساتيرُ دول المجلس إلى تعزيز شرعيّة الأسر الحاكمة بشرعيّةٍ مؤسّسيّة دستوريّة، الأمر الذي أدى إلى قيام حركة احتجاجات في بعض دول المجلس.

ولفتت إلى  تفاوتت ردّة فعل السلطة تجاه تلك الاحتجاجات، فبعض الأنظمة استخدم الحوافز المالية لتجاوزها، فيما فضل البعض الحل الأمني. في المقابل، فقد برزت بوادر انقسام طائفي وشقاق مجتمعي حاد في كثير من اقطار المجلس، مما يعقد من إمكانية حل الخلل السياسي المزمن.

وفيما يتعلق بالبحرين أبدى المركز قلقه مما اعتبره "انشطار المجتمعي"، المبني أساساً على الانتماء الطائفي، وقال إن هذا الاحتقان الطائفي، وعلاقته بالوضع السياسي؛ تتداخل فيه أسبابٌ متعدّدة ومركّبة، بما فيه تغذية بعض الجهات الرّسمية له، وطبيعة تركيبة المجتمع في البحرين، وغيرها من الأسباب".

 ورأى المركز أنه من المُتاح تصنيف أغلب التيار "الشيعي" بأنه من مؤيّدي حراك 14 فبراير المعارض، وأن  أغلب التيار "السني" يتخذ موقفاً مناوئاً لهذا الحراك، وأن هناك شرخاً وفجوة ثقة كبيرة بين التيارين. ومبينا أن احتمالية بروز حراك سياسي جامع بين الطرفين متدنّية في المستقبل القريب.

وبشكل عام، ورصد الإصدار الذي شارك في إعداده أكثر من 20 باحثاً من الخليج، التطورات في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى العامين الماضيين، وتقييمها من منظور متطلبات بناء الدولة الحديثة، عبر تحليل أوجه الخلل المزمنة في المنطقة المتمثلة في الخلل السكاني، والخلل الاقتصادي، والخلل السياسي، والخلل الأمني.

وكشف على الجانب الاقتصادي أن الفارق بين الايرادات المعلنة من عوائد النفط والغاز في دول مجلس التعاون وبين صادراتها الفعلية تجاوزت الـ (770) مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2011م.

وقال إن سعر برميل النفط المطلوب لتمويل الموازنات العامة في بعض دول الخليج تجاوز الـ(100) دولار، فيما يستمر الاعتماد الكبير على النفط والغاز لتمويل هذه الموازنات، حيث تُشكّل إيراداته أكثر من 80% من ميزانيّة كلّ دول المجلس.

وركز العمل على تبيان وتحليل التطورات في كل من أوجه الخلل المزمنة على مستوى الدول منفردة وعلى مستوى المجلس ككل على مدى العامين الماضيين.

وينقسم الاصدار إلى أربعة أجزاء رئيسية، يركز كل منها على أحد أوجه الخلل المزمنة، والتطورات فيه على مدى العامين الماضيين.