مرآة البحرين (خاص): رأى "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" إنَّ القضاء في البحرين "مستمر في حماية القتلة الذين تورطوا في عمليات قتل للمواطنين المطالبين بالديمقراطية خارج القانون".

وشدد المنتدى، في بيان اليوم، على أن "هذا السلوك يدلُّ على استخفاف القضاء بحقوق المواطنين، ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب"، لافتا إلى أن "القضاء البحريني يلجئ إلى استخدام قانون الإرهاب لمضاعفة العقوبة في إصدار الأحكام بحق المتهمين بالتغيير السياسي".

وأشار إلى تأييد محكمة التمييز أحكاما بالسجن 15 عاما على 14 مواطنا فيما يعرف بقضية "شباب المنامة"، في محاكمة افتقرت للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة، وعلى الرغم من استناد هذه المحاكمة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب".

وأكد المنتدى أنَّ "هذه المحاكمات غير العادلة، التي تعاقب المواطنين بسبب ممارستهم لحق التعبير عن الرأي، ولاتحاسب المفلتين من العقاب، هي توفر الغطاء السياسي والقانوني للمتورطين بالانتهاكات"، محملا وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني "المسؤولية القانونية لمواصلة هذه السياسية التي تساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان".