مرآة البحرين (خاص): قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن دعوة الحوار اقتصرت على الحكم والجمعيات السياسية متسائلة عن أصل تمثيل السلطة التشريعية وبالتحديد عن استقلاليتها.

وقالت الجمعيات في بيان عقب الجلسة 18 التي عقدت أمس "حضرت الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة جلسة الحوار الثامنة عشر فيما علقت جمعية الوفاق حضورها لجلسات الحوار لمدة أسبوعين احتجاجا على التصعيد الأمني الخطير الذي تمارسه السلطة بحق المواطنين".

وأكد وفد المعارضة على ضرورة مناقشة بند التمثيل المتكافئ وضرورة الإجابة على تساؤلات المعارضة للحجج المطروحة التي تنادي بأن تكون طاولة الحوار ممثلة في الجمعيات السياسية والحكم.

 

وطالب وفد المعارضة بضرورة الانتباه لتداعيات ما تقوم به قوات الأمن من انتهاكات وتصعيد غير مبرر، والتي نتج عنه اعتقال أكثر من 300 معتقل منهم نساء وأطفال فضلا عن حالات التعذيب والمداهمات ضمن حملة التصعيد التي تمارسها السلطة في ظل أجواء الحوار، إضافة إلى المطالبة بالسماح لوفد إعلامي يمثل المعارضة لتغطية فعاليات الحوار .

وانتقد وفد المعارضة تصريحات وزير العدل المتعلقة التي وصف فيها الجمعيات السياسية بـ "المنحرفة"، لافتة إلى أن مثل هذه التصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع. 

 وأشارت إلى تركز النقاش في الجلسة على مناقشة مرئية التمثيل المتكافئ وتمسكت الجمعيات المعارضة على ضرورة مناقشة ما لديها من افكار ضمن هذه المرئية يمكن طرحها في الجلسة القادمة، وقد رفض وفد المعارضة السياسية التوقيع على المحضر لعدم الانتهاء من مناقشة بند التمثيل المتكافئ بشكل واف لوجود المزيد من الأفكار التي يجب طرحها على طاولة الحوار.