مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية "الوفاق" أن البيان الصادر عن المحامي العام أمس الاثنين بشأن إسقاط الاتهامات التي تتداخل مع حرية الرأي والتعبير، "لم يتفق مع ما أبداه المحامون لصحيفة "الوسط" في عددها الصادر أمس الأول الأحد من عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشأن الاتهامات المتصلة بحرية الرأي والتعبير". 

وعلقت "الوفاق"، في بيان، على ما ذكره المحامي العام بأن "التنفيذ حقيقة لا يمكن المناقشة فيها" بالقول "الحقيقة الماثلة هي أن المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة وهيئاتها، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاص بحرية الرأي والتعبير، والعديد من الدول الصديقة للبحرين، جميعاً يؤكدون ما قاله المحامون من عدم تطبيق توصية تقرير لجنة تقصي الحقائق في هذا الشأن"، مشيرة إلى أن "رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد شريف بسيوني، والسيد نايجل رودلي ما فتئا في تصريحاتهما يؤكدان بأن توصيتهم في هذا الشأن لم تأخذ طريقها للتنفيذ".

وأضافت الوفاق "السلطة، وبعد التصريح بأنها قامت بتنفيذ التوصية بهذا الخصوص، أقرت بالموافقة على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في مايو/أيار 2012، والتي تتضمن إطلاق سراح معتقلي الرأي، بما يؤكد أن الدولة بذاتها تقر وجود معتقلي رأي في سجونها بعد اتخاذ الإجراءات التي ذكرها المحامي العام في تصريحه، ما يعني أن الدول لم تجد تطبيقاً للتوصية التي قررها تقرير التقصي، وأن السلطة أقرت بذلك".

وأشارت إلى "قضية واضحة هي قضية الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب الذي ينفذ عقوبة الحبس بسبب مشاركته في مسيرات سلمية موثقة بالصوت والصورة، لم تشهد أي أعمال جنائية مطلقاً، ومع ذلك تمت محاكمته على أساس المشاركة في التجمهر والشغب"، مذكّرة بقضية الأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف والذي حكم بموجب اتهامات جميعها تتعلق بحرية الرأي والتعبير واستعمال حق النقد، وكذلك عضو الأمانة العامة في "الوفاق" جواد فيروز الذي أسقطت عنه الجنسية لاحقاً.

وقالت "الوفاق" إن "المحامي العام ذكر بأن اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة وفحص الأحكام القضائية أفرجت عن العديد من الأشخاص من المتهمين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إلا أن عدد من أسقطت عنهم التهم وأبعدت من صحيفة الأسبقيات من واقع البيانات الرسمية هو خمسة محكومين فقط، ومجموع من تمت مراجعة أحكامهم 11 شخص منهم 4 تم الاكتفاء بالعقوبة المنفذة، وأسقطت التهمة عن صحيفة الأسبقيات إلى شخص واحد"، موضحة "كل ذلك لا يستقيم ما ورد في الفقرة 1279 من تقرير التقصي الذي جاء فيه بأنه "جرى متابعة الكثير من الأشخاص أمام محاكم السلامة الوطنية وسجنوا لانتهاكهم أحكام المواد 165، 168، 169، 179، 180 من قانون العقوبات البحريني إبان أحداث شهري فبراير ومارس 2011. وترى اللجنة أن حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية".