مرآة البحرين (خاص): طالبت مجموعة «مبادرة الدفاع القانوني عن وسائل الإعلام» (MLDI)، ومقرها لندن، بالتحقيق في ما تعرضت له الصحافية نزيهة سعيد من اعتداء وسوء معاملة وتعذيب.

وقالت المجموعة في رسال في رسالة وجهتها إلى النائب العام البحريني علي البوعينين «مر أكثر من عامين منذ اعتداء الشرطة البحرينية على سعيد، ومع ذلك لا يزال هناك نقص في التوصل إلى تحقيق كامل وفعال ونزيه في تعرضها لسوء المعاملة والتعذيب، ولم يتم مسائلة القائمين بالفعل عن أفعالهم».

وقامت الصحافية نزيهة سعيد صباح اليوم الخميس 16 مايو/ أيار 2013، بمعية محاميها، بتسليم النائب العام علي بن فضل البوعينين، خطاب المنظمة.

وجاء في الرسالة «إن ما تعرضت له الصحافية نزيهة سعيد حسين من تعذيب وحشي وإساءة للمعاملة على أيدي الشرطة البحرينية بعد تغطيتها الأحداث في البحرين فبراير/ شباط 2011 لم يحظ بمحاسبة المسؤولين»، لافتة إلى «عدم قدرة النظام القضائي البحريني على توفير العدالة النزيهة في محاكمة مرتكبي هذه الجريمة». 

وأضافت «على الرغم من أن العديد من الشرطيات شاركن في الاعتداء على الصحافية سعيد واستطاعت أن تتعرف عليهن، إلا أنه تم توجيه الاتهام إلى ضابطة شرطة واحدة فقط بالاعتداء عليها، وبرأت المحكمة الأولى الجنائية مؤخرا هذه الضابطة، على الرغم من توافر الأدلة ضدها»، مشيرة إلى أن «حكم القضاء في هذه الحالة يثير شكوكا جدية حول نزاهة المحكمة».

وطالبت البوعينين «باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان إجراء تحقيق كامل وفعال ونزيه وإخضاع أفراد الشرطة الذين اعتدوا على المجني عليها نزيهة سعيد للمساءلة عن أفعالهم».

إلى ذلك، علم في هذا الإطار عن أن الصحافية نزيهة تقدمت بالخطاب ذاته إلى المقررَين الخاصيَن التابعين للأمم المتحدة، وهما المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

وقد تم إعداد هذه الرسالة من قبل مبادرة الدفاع القانوني عن وسائل الاعلام (MLDI)، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، وتعمل على مساعدة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم للدفاع عن حقوقهم، وتوفير المساعدة القانونية المباشرة لهم، كما تعمل مع المنظمات الوطنية التي تقدم المساعدة القانونية للصحافيين، وذلك لضمان حصولهم على جودة عالية من التمثيل وبأسعار معقولة وقانونية في البلدان التي يعملون فيها.