وأضاف «في الوقت الذي ينعقد فيه حوار التوافق الوطني للبحث عن المزيد من التوافقات في مجال التطور السياسي مازالت تخرج ذات التصريحات الموتورة عن ممثل إحدى الجمعيات المشاركة تتضمن كل ما هو مناهض لثقافة الحوار، والقيم الديمقراطية، وإرادة البناء، وذلك بإعادته المستمرة لإنتاج خطابات العنف موجها خطابه الأخير ضد الاستحقاق الانتخابي للعام 2014» على حد تعبيره.

واعتبر أن «الدعوة إلى تعطيل الانتخابات جريمة يُعاقب عليها قانوناً».

ورأى أن «الانكفاء" بين خيار المقاطعة قبل موعد الانتخابات بعام ونصف، ونهج التعطيل يعكس الإصرار على البقاء خارج الفاعلية السياسية الحقيقية واستمرار تفويت الفرص، وغياب الإرادة والرؤية السياسيتين من أجل دعم عملية التطور التراكمي للممارسات الديمقراطية».