مرآة البحرين: نددت قوى المعارضة السياسية بقرار حكومة البحرين تأجيل زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة البروفسور خوان منديز، المقرر لها في 8  من شهر مايو المقبل للبحرين.

وأكدت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية (وعد، الوفاق، التقدمي، الإخاء، القومي والوحدوي» في بيان  اليوم على «أن هرولة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان (صلاح علي) لتنفيذ قرار الحكومة بطلب تأجيل الزيارة يعتبر جزءاً من عملية الانتهاكات اليومية التي تتم على أيدي مختلف الأجهزة الأمنية في الدولة، ومحاولة جديدة لتنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، وتشكل تهرباً صريحاً من تطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي نصت على زيارة المقرر الخاص بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ووافقت عليها حكومة البحرين. كما تعتبر تسويفاً وتقطيعاً للوقت للتهرب من المساءلة القانونية».
 
وطالبت السلطات بـ«التراجع عن هذا القرار المريب»، محذرة «من إغراق البحرين بمزيد من الانتهاكات التي تمارسها على الأرض وتطبقها على المعتقلين الذين تمارس بحقهم كافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ لحظة اعتقالهم وحتى بعد إصدار الأحكام بحقهم، كما يجري للقيادات والنشطاء في سجن جو وباقي السجون».

ورأت المعارضة أن «رفض زيارة المقرر الخاص تأتي في سياق زيادة جرعة الانتهاكات وشن حملات اعتقال جديدة في صفوف المعارضة ومضاعفة التعذيب والسعي إلى طمس جرائم التعذيب التي يعتبر القرار الحكومي بتأجيل زيارة المقرر الخاص إقراراً غير مباشر بالسياسة الممنهجة التي تتبعها الأجهزة الأمنية في تعذيب المعتقلين، وهو الأمر الذي أكد عليه تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في نوفمبر 2011».
 
وطالبت قوى المعارضة مجلس حقوق الإنسان العالمي «رفض طلب حكومة البحرين تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، لأن قبول الطلب من شأنه أن يزيد من آلام الشعب البحريني ويضاعف عمليات التعذيب الحاصلة أصلاً والموثقة في كل التقارير المحلية والدولية». كما طالبت «منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حث حكومة البحرين على قبول زيارة المقرر الخاص ومطالبته وقف كل أشكال الانتهاكات المتزايدة خصوصاً بعد سباق الفورمولا حيث نشطت التحقيقات الجنائية والنيابة العامة في إستدعاء النشطاء الحقوقيين والسياسيين وجرجرتهم إلى التحقيق والاعتقال وتعريضهم لشتى أنواع الإهانات وانتهاك حقوقهم المشروعة والمقررة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية».