اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن استدعاء 10 من أعضاء كتلة الوفاق البلدية والتحقيق معهم في مركز العدلية للتحقيقات الجنائية هو "قرار سياسي وتعديا واضحاً على ممثلي الشعب البلديين منتخبين بشكل مباشر من الشعب".

وأوضحت الوفاق أن هذا التحقيق شمل أعضاء الكتلة بثلاثة مجالس بلدية بما فيهم رئيسي مجلسي بلدي العاصمة والشمالية، وهما رئيس الكتلة البلدية للوفاق ونائبه.
وأشارت الوفاق إلى أن هذا الإجراء الذي تم بناء على تقرير مرفوع من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، على خلفية قيام الأعضاء البلديين بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة واعتصامهم ومشاركتهم في مسيرات سلمية نظمت من الجمعيات السياسية السبع تطالب بإصلاحات سياسية "هو إجراء مستغرب ويثير العديد من علامات الإستفهام".

وقالت الوفاق إنها "سوف تمضي قدماً بالرغم من المعوقات التي تعرقل العمل البلدي، وستستمر بأعضاءها البلديين في المساهمة ببناء الوطن وتعميره استناداً إلى رؤيتها البلدية".

ورأت أن هذا الإجراء "يأتي بعد عدة خطوات أفضت إلى وقف أكثر من 80 موظفاً من العاملين في الحقل البلدي من موظفين وكوادر، وتم توقيف مجموعة منهم قبل التحقيق معهم، مما يدل على أن القرار ذو خلفية سياسية".

وأوضحت الوفاق أن "أعضاء المجالس البلدية المنتخبين الذين تم التحقيق معهم نالوا ما يفوق 64% من مجموع أصوات الناخبين في انتخابات أكتوبر 2010.