مرآة البحرين: حذّر صندوق النقد الدولي، الذي قدم دراسة وافية عن البحرين مؤخرا، من زيادة الدين العام الذي سيكون "كارثيا" خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي سترفع الحكومة خلالها الدعم تدريجاً عن جميع السلع والخدمات المدعومة.

وطالب صندوق النقد، في تقرير نشره مراسل موقع "سي أن أن" محمد الغسرة جزءاً منه، الحكومة البحرينية برفع التعرفة الجمركية للواردات ورفع الدعم عن الكهرباء باعتبار البحرين أرخص البلدان تكلفة في المنطقة، وكذلك ورفع الدعم عن المحروقات وخصوصا البنزين والغاز ورفع الدعم عن اللحوم والقمح والدجاج ورفع الرسوم الادارية والخدمات التي تقدمها الدولة، بدءاً من تأشيرات العمالة الاجنبية إلى رسوم المحاكم والرسوم الأخرى.

وطالب بتجميد التوظيف في الحكومة والتركيز على القطاع الخاص في امتصاص العمالة المتدفقة من الجامعات بدلا من القطاع العام، وتجميد الرواتب لفترة خمس سنوات وعدم رفع ميزانيات الصحة والتعليم خلال الخمس السنوات المقبلة.

وبحسب الدراسة، فإن عدداً كبيراً من الأجانب "لا حاجة إلى وجودهم في البحرين بل يضيفون عبئا على الميزانية خصوصا أن عددهم زاد عن عدد السكان المحليين بنسبة 51 إلى 49 في المئة لأول مرة.

وأضافت "نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي يتوقع ارتفاع قيمة المديونية الحكومية لتصل إلى 3.9 مليار دينار في عام 2013 و4.4 مليار دينار عام 2014"، مشيرة إلى أنه "بالرغم من تحذيرات صندوق النقد فإن الحكومة البحرينية ماضية في رفع نسبة الإنفاق الحكومي للناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى 34.6 في المئة عام 2013 و35 في المئة لعام 2014".

وبحسب الدراسة، فإن البحرين مولت جميع قروضها خلال الاقتراض من السوق المحلي بواسطة سندات التنمية واذونات الخزانة وأدوات التمويل الأخرى الاسلامية والمشاريع، من خلال تمويل ميسر من قبل صناديق التنمية العربية و"البنك الإسلامي للتنمية".