مرآة البحرين (خاص): للعام الثاني علي التوالي، أقيمت جلسة في البرلمان السويدي حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بمشاركة 5 أحزاب سويدية بينها أكبر حزبين في البلاد، ونائب رئيس شورى جمعية "الوفاق" حامد خلف والناشط الحقوقي سيد محمد العلوي، ومنظمات حقوقية وأهلية.

وفي بداية الجلسة طالب العلوي السويد "بالوقوف مع مطالب شعب البحرين العادلة بالضغط على النظام في البحرين لوقف الانتهاكات، عوضا على بيعها للسلاح والمحافظة على القيم المبادئ التي تقف من أجلها السويد حيال قضايا حقوق الانسان". 

من جهته، ركز خلف في مداخلته على الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في البحرين والدور التي لعبته في الثورة، واستعرض بعض الانتهاكات المذكورة في تقرير بسيوني.

ثم سادت الجلسة نقاشات، حيث قال العضو في "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" أوربان أوهلين "عندما يصل الأمر إلى البحرين فكل القوانين منتهكة"، بينما ذكرت العضو في "الحزب الأخضر" والمتحدثة باسم لجنة الشؤن الخارجية النيابية السيدة بودليكيبالوس أنه "لو كانت الحكومة في بلدي تصرف 40 في المئة من ميزانية المملكة على السلاح لتظاهرت ضدها".

كما طالبت رئيسة "منظمة السلام" السويدية أنا إيك الحكومة السويدية بأن "تكون شفافة في سياستها حيال صفقات السلاح مع الدول الدكتاتورية وعلى رأسها السعودية والبحرين"، مؤكدة أن "الشعب يرفض مثل هذه الصفقات التي لا تتوافق مع مبادئ الديمقراطية والشراكة بين الشعب والحكومة في اتخاذ القرارات".