مرآة البحرين: وجه مكتب شئون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى جمعية "الوفاق" خطاباً بشأن مؤتمرها العام، الذي أعلنت أنه سيُعقد بتاريخ 28 إلى 30 مارس/آذار الحالي في "صالة الغدير" في مأتم سار، دعتها فيه إلى "الالتزام بالقانون وعدم مخالفته والذي نص على عدم استخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي".

وأضاف الخطاب "لما كانت جمعيتكم قد استمرت في مخالفة القانون خلال عقد مؤتمرها العام ، تارة بعدم اتباع ما نص عليه النظام الأساسي من أسس وقواعد الدعوة للاجتماع ونصابه، وفي هذه المرة بإقامة المؤتمر العام في إحدى دور العبادة وذلك في إحدى الصالتين المقامتين على أرض مأتم سار واللصيقتين به، واللتان تقعان في حرم الأرض المخصصة للمأتم، وهو الأمر الذي تم تنبيهكم بشأنه سلفاً".

ودعا إلى أن "تكون الممارسة السياسية في ضوء أحكام الدستور والقانون وكذلك ما نص عليه النظام الأساسي المودع لدى الوزارة، باعتبارها جمعية سياسية مرخصة طبقاً للقانون".