مرآة البحرين: أكد  الرئيس السابق للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور الدكتور محمود شريف بسيوني إن «إن هناك توصيات لم يتم تنفيذها» في التقرير الذي وضعه نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، مشيراً في هذا الصدد إلى «استكمال التحقيقات التي تجريها الوحدة الخاصة، وإعادة بناء المساجد ودور العبادة، وتطوير منظومة الإعلام وتعويض جميع الضحايا وتطوير المناهج التعليمية في المدارس والجامعات». ودعا بسيوني في حوار نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية اليوم إلى عدم الخلط بين «ما انتهى إليه التقرير، وبين العملية السياسية بأي شكل من الأشكال»، مطالباً بأن «لاتجعل الأطراف المتحاورة من التقرير عقبة في طريق حل الأزمة». وقال «التقرير انتهى إلى نتيجة مُحددة وتوصيات واضحة وعلنية لا علاقة لها بالعملية السياسية». وشدد بسيوني على أن «الحوار الوطني مُهم جداً لإيجاد حلول للمشاكل السياسية في البحرين، وهو الحل الأمثل والمخرج الوحيد من الحالة الراهنة». وقال في الحوار الذي أجري معه على هامش أعمال مؤتمر دولي بمعهد «سيراكوزا» في إيطاليا «لا بد أن يُبدي كل طرف حُسن النية، ويقدم المقترحات والحلول التي قد يراها مناسبة لحل الأزمة، من دون شروط أو قيود سابقة تعوق». فيما يلي نص الحوار معه - حسبما نشر في صحيفة «الشرق الأوسط» -:

- عُقِدَ هذا المؤتمر في مقر المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا ـ إيطاليا خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس (آذار) الحالي، وشارك فيه سبعون خبيرا دوليا في مجال العدالة الجنائية، من بينهم رؤساء المحاكم الجنائية الدولية وقضاتها والمُدعون العامون بها، وقضاة وأعضاء من النيابة العامة في العديد من الأنظمة القضائية، وعدد كبير من الخبراء الدوليين بالأمم المتحدة والجامعات والمراكز البحثية العالمية، كما شاركت إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، والمُقرر الخاص للأمم المتحدة للتعذيب، وعدد من السفراء بما في ذلك رئيس مكتب العدالة الجنائية الدولية بوزارة الخارجية الأميركية، كما شارك وفدان رفيعا المستوى من مملكة البحرين ودولة قطر، برئاسة النائب العام بكل منهما.

- فكرة هذا المؤتمر، بدأت أثناء عمل لجنة تقصي الحقائق في البحرين خلال عام 2011، حيث لاحظت عدم وجود أية معايير أو قواعد لإنشاء لجان تقصي الحقائق، سواء الوطنية أو الدولية، فقام المعهد بعمل دراسة لتقييم خمس وثلاثين لجنة شكلتهم الأمم المتحدة منذ عام 2005 حتى الآن، انتهاءً باللجنة التي تنظر في النزاع السوري، ثم قررت عقد هذا المؤتمر، ودعوت له أهل الخبرة في هذا المجال، وكنت قد أعددت مسودة لتلك المبادئ أطلقت عليها اسم «مبادي سيراكوزا» تضمنت المعايير التي اتبعناها وسرنا على هديها في اللجنة البحرينية المستقلة، لتقصي الحقائق المعروفة باسم BICI، وفي كافة اللجان التي شاركت فيها، وأرسلت المسودة للمشاركين قبل الحضور إلى إيطاليا بوقت كاف لدراستها، وإعداد ملحوظاتهم ثم حضروا جميعا لمقر المعهد في سيراكوزا، وتناقشنا فيها لمدة ثلاثة أيام، إلى أن تم التوافق عليها.

- هذه الوثيقة تتضمن المعايير والإجراءات، التي يجب أن تتبع عند إنشاء لجان تقصي الحقائق، وهي تضمن حياد وشفافية وموضوعية ونزاهة وفعالية تلك اللجان، ووضعنا بها أيضاً كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لإنشاء وعمل لجان التقصي وعلاقاتها مع الجهات الحكومية أو الدولية ذات الصلة، وكيفية تشكيل فرق التحقيق والمؤهلات والخبرات المطلوبة، وكيفية إدارة تلك اللجان وأداء المهام على النحو الأمثل وكتابة التقارير.

- لقد قدم لنا كل العون، لدرجة أنه سمح لفريق المحققين بزيارة كافة السجون ومراكز الاحتجاز من دون إخطار مُسبق. كل هذا دفع العالم إلى الإشادة باللجنة وبالأداء المهني والمحترف لفريق العمل، وبالنتائج التي توصلنا إليها. هذا النجاح أثار انتباه الباحثين القانونيين في العديد من المراكز البحثية العالمية، وتم خلال العام الماضي إجراء دراسة مقارنة بين جميع لجان التقصي، واللجنة كانت سابقة فريدة من نوعها في تاريخ العدالة الجنائية الدولية، والنجاح الذي حققته كان مبهراً، والتقرير الصادر عنها هو نموذج مُعبر بحق عن نوعية التحقيق الذي أجرى والإجراءات التي اتبعناها في جمع الأدلة وسماع الشهود والمعاينات الميدانية على أرض الواقع، وكيفية كتابة التقارير الدولية. كل هذا تم في حُرية تامة ومن دون أية رقابة أو تضييق من الحكومة، بل على العكس سمحت لنا بأداء المهمة على أكمل وجه من دون أية رقابة علينا نهائياً.

- الحمد لله، توصل الباحثون إلى أن لجنة البحرين هي الأفضل، حيث التزمت المعايير الدولية في كافة مهامها، وتميزت بالأداء المهني الرفيع وعالي المستوى. لقد ترأست وشاركت في خمس لجان تحقيق دولية خلال الربع قرن الماضي، وأنا سعيد بأن لجنة البحرين كانت هي الأفضل.

- الحوار الوطني مُهم جداً لإيجاد حلول للمشاكل السياسية في البحرين، وهو الحل الأمثل والمخرج الوحيد من الحالة الراهنة. ولا بد أن يُبدي كل طرف حُسن النية، ويقدم المقترحات والحلول التي قد يراها مناسبة لحل الأزمة بدون شروط أو قيود سابقة تعوق الحوار. 

- بالنسبة للتقرير الذي قدمناه والحوار الوطني، فيجب ألا نخلط بينهما، لأن الأمر الملكي بإنشاء اللجنة والذي يُعد، وكما قلت مراراً، سابقة فريدة من نوعها في مجال إنشاء لجان تقصي الحقائق، كان قد حدد الهدف من اللجنة وهو معرفة حقيقة ما حدث في الأحداث التي وقعت في مطلع عام 2011، ثم أنشأت لجنة وطنية برئاسة رئيس مجلس الشورى لتنفيذ التوصيات، ثم كلف وزير العدل بإنشاء جهاز خاص لمتابعة التنفيذ، وبالتالي فإن التدابير التي تقوم بها الحكومة، هي جزء من الحل، ولكن يجب ألا نخلط بين ما انتهى إليه التقرير، وبين العملية السياسية بأي شكل من الأشكال. أنا أدعو الأطراف المتحاورة ألا تجعل من التقرير عقبة في طريق حل الأزمة. التقرير انتهى إلى نتيجة مُحددة وتوصيات واضحة وعلنية لا علاقة لها بالعملية السياسية، والحكومة البحرينية قبلت التقرير بكل شجاعة، وتعهدت بتنفيذ كافة التوصيات التي انتهينا إليها.

- نعم بالتأكيد كلفني جلالة الملك في يناير (كانون الثاني) 2012 بإجراء تقييم للخطوات التي اتخذتها الحكومة، وما إذا كانت تلك الخطوات في المسار الصحيح من عدمه، وقد أوضحت في تقريري آنذاك أن الحكومة بدأت بالفعل في إتخاذ خطوات وإجراءات مهمة من شأنها أن تساعدعلى تحقيق التوصيات بكل جدية.

- بصفة عامة، لا توجد طريقة مثالية للحوار الوطني، وإنما طرق مختلفة، وهي تعتمد على الأطراف المشاركة في الحوار، ومن الممكن أن يكون الحوار من خلال أوراق عمل من الأطراف المعنية. > هل أنتم راضون عن الطريقة التي يدور بها الحوار في البحرين بين مختلف الأطراف؟

- معلوماتي أن الحوار في البحرين مُنصب على الشق السياسي فقط، ولذلك هناك طاولة واحدة للحوار، ولكن الأساسيات في مسألة الحوار أن يكون هناك تمثيل لجميع الأطراف، وأن يقدم كل طرف ورقة عمل تحمل تصوراته وآليات حل الأزمة. وفي حالات أخرى ما إذا كان الحوار يتضمن عِدة موضوعات، يجب أن يُقسم المتحاورون إلى مجموعات أو لجان مُتخصصة، تختص كل منها بملف معين مثل الملف الاقتصادي، والملف السياسي والملف الاجتماعي، وملف التعليم، وملف الإعلام وخلافه. يجب أيضاً أن يتبع المتحاورون أسلوب الحوار المفتوح، ويقدم كل طرف الحلول التي يراها بشفافية وحرية، ويجب أن يُنظر إلى كل موضوع على أنه مشكلة مختلفة، وكل مشكلة ولها حل.

وعلى الجميع أن يتذكر، أن التقرير والتوصيات قد أعلنت رسمياً وعلانية أمام المُجتمع الدولي، وكافة وسائل الإعلام الدولية، وتمت طباعتهما وتوزيعهما بصورة موسعة جداً داخل البحرين وخارجها، كما يجب ألا ننسى أن جلالة الملك والحكومة، قد تقبلا التوصيات بشجاعةٍ أدبية كبيرة وشفافية، وهذه كلها دلائل واضحة على الشعور بالمسؤولية والجدية في تنفيذ التوصيات. وأنشأت اللجنة الوطنية للتنفيذ برئاسة رئيس مجلس الشوري، ثم تكليف وزير العدل بمتابعة التنفيذ وإنشاء جهاز المتابعة، كلها أيضاً دلائل واضحة على الجدية.

- إعادة كافة الطلبة إلى المدارس والجامعات، وإعادة ما يزيد على 98 في المائة من الموظفين إلى أعمالهم، مؤشر جيد جداً على المستوى الاجتماعي. والأحكام الصادرة أيضاً على ضباط وأفراد الشرطة تعتبر مؤشرا جيدا على أن العدالة تأخذ مجراها في البحرين. مُهم جداً أيضاً أن الوحدة الخاصة بدأت التحقيق مع كبار المسؤولين والضباط ووصلت تحقيقاتها لرتبة عميد، لأن هذا هو لُب موضوع المساءلة، ومؤشر طيب جداً على أن الحكومة جادة في تنفيذ التوصيات. علمت أيضاً أنه تم إنشاء مكتب أمين التظلمات في وزارة الداخلية، وتغيير العديد من القيادات الأمنية في الوزارة، ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي ينتظر المزيد من التغييرات في وزارة الداخلية. تم أيضاً إجراء تغييرات جذرية في قيادات جهاز الأمن الوطني، وإنشاء مكتب المفتش العام وقصر نشاط الجهاز على جمع التحريات والمعلومات الاستخبارية. هناك أشياء أخرى كثيرة نفذت مثل التعديلات التشريعية والدستورية، والبدء في تدريب الضباط والقضاة وأعضاء النيابة العامة. 

- على الرغم من المؤشرات الجيدة، هناك توصيات أخرى لم يتم تنفيذها بعد، نظراً لأنها تأخذ وقتا طويلا في التنفيذ، مثل استكمال التحقيقات التي تجريها الوحدة الخاصة، وإعادة بناء المساجد ودور العبادة، وتطوير منظومة الإعلام وتعويض جميع الضحايا وتطوير المناهج التعليمية في المدارس والجامعات. كل هذه التوصيات ستأخذ وقتا لكي نستطيع القول بأنه تم انفاذها بالفعل. ولكن كما قلت أنا استقي معلوماتي من التقارير التي تصدر عن الموقف في البحرين، ولا أستطيع أن أحدد على سبيل القطع إجمالي ما تم تنفيذه.

وأعتقد أنه قد يكون من المناسب في الوقت الحالي، أن تجري الحكومة عملية تقييم شامل جديد، لمعرفة مدى إنفاذ كافة التوصيات على أرض الواقع، ويجب أن يشترك المجتمع المدني في هذه العملية مع عدم الخلط بين هذا التقييم والحوار الوطني، لأنهما، وكما أسلفت، عمليتان مستقلتان عن بعضهما تماماً. وعندما تصل الحكومة للحقيقة بشأن ما تم التوصل إليه في تنفيذ كل توصية، يجب عليها أن تحدد الخطوات المستقبلية اللازمة لإتمام التنفيذ، أو أن يطلب جلالة الملك من الحكومة تحديد السقف الزمني للانتهاء من تنفيذ كل توصية. وجهة نظري أيضاً أنه يجب على الحكومة أن تستمر في عملية تطوير العدالة والنظام القضائي ككل. ما تقوم به الحكومة حالياً من رفع كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة أمر مهم جداً وضروري، ويجب الاستمرار فيه، لأن العالم يشهد تطورات كبيرة في مجال العدالة، وهناك تغييرات كل يوم، وقد نجد أنفسنا مطالبين في المستقبل القريب بالاستجابة لتلك التطورات من خلال تفعيل النظام القضائي وأدائه لمهامه، وفق أفضل الممارسات والمعايير.