مرآة البحرين (خاص): قدمت جمعية "الوفاق" شكوى جنائية لدى النيابة العامة ضد وزير الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، على خلفية قيامها باستغلال منصبها في الإساءة إلى الجمعية عبر التصريحات المتضمنة قذفا علنيا معاقب عليه قانونا.

وطالبت الوفاق، في بيان اليوم، "بتحريك الإجراءات الجنائية ضد رجب فيما ارتكبته من قذف مجرم بحق الجمعية في واقعتين منفصلتين"، لافتة إلى أن عبارات رجب "تتجاوز حد النقد المباح أو إبداء التقييم والرأي الشخصي إلى نسبة واقعة مختلقة مسيئة للجمعية ونشاطها السياسي، تمثل جريمة القذف المقررة في قانون العقوبات".

وأوضحت "صرحت رجب إلى صحيفة "الشرق الأوسط" في 14 مارس/آذار الحالي بأن "الوفاق" ليس لديها أي جدية في الحوار" وأن الجمعية "تعتمد على العنف في الشارع لتنفيذ أجنداتها غير المشروعة" كما ورد ذلك على لسانها"، لافتة إلى أن وكالة أنباء البحرين "بنا" نشرت هذا التصريح في 14 مارس/مارس بالعبارات ذاتها وعرض على الموقع الإلكتروني للوكالة".

وأكدت أن الصحيفة ذاتها نشرت في عددها الصادر في 17 مارس/آذار بأن رجب صرحت لها بأنه "لن يكون العنف الذي تدعو له "الوفاق" سبباً في إفشال الحوار أو تحقيق مطالب غير مشروعة"، معتبرة أن "العبارات التي صدرت من رجب وكانتا محل البلاغ تضمنت بشكل مباشر نسبة واقعة ممارسة أعمال العنف، بل والدعوة إليه، أو في الحد الأدنى دعم العنف والاعتماد عليه، لـ"الوفاق".

وشددت "الوفاق" على أن "ما تضمنته هذه التصريحات تخالف الموقف المعروف من القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرينية، والموقف المعروف للجمعية والذي عبرت عنه في وثيقة إعلان "مبادئ اللاعنف"، كما هو ثابت ومؤكد عليه في البيانات والوثائق الصادرة عن الجمعية والتصريحات الصادرة عن قياداتها، بشكل لا لبس فيه".

ودعت "الوفاق" في شكواها النيابة العامة التي "أكدت مؤخراً بأن للمواطن دائماً الحق في اللجوء إلى النيابة العامة والقضاء وتقديم البلاغات والشكاوى، وقدمت شرحاً نظرياً مبسطاً للمواطنين بشأن إجراءاتها التي تمارسها وفقاً للقانون، بأن كل شكوى يقابلها مشكو في حقه يتعين سؤاله، وأن كل جريمة يقابلها مجرم يلزم استجوابه"، دعتها إلى أن تدعم ذلك البيان النظري بشرح عملي مبسط.