مرآة البحرين: في أول تعليق لها على تصريحات وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، قالت  جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «إن وزير الديوان الملكي جانب الصواب والدقة»، معتبرة أن «أصل المشكلة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه هي الصلاحيات المطلقة التي أعطاها الدستور الصادر بإرادة منفردة في العام 2002 لمنصب ملك البلاد، والتي حولت البحرين لملكية مطلقة بدلاً من الملكية الدستورية التي وعد بها ميثاق العمل الوطني».

وأوضحت أن ذلك «ما دفع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة للاعتراض عليه في حينها إلى هذا الوقت، وقادت إلى مقاطعة بعضها للانتخابات البرلمانية».

وأضافت «الوفاق» في بيان اليوم «لقد أفرز هذا الدستورغير المتوافق عليه مؤسسات غير متوافق عليها، تعاملت معها المعارضة بحكم الأمر الواقع، وقد سقطت هذه المؤسسات من اعتبار الشعب بشكل نهائي بعد 14 فبراير/ شباط 2011، عبر انسحاب االمعارضة الوطنية، والمقاطعة الشاملة للانتخابات التكميلية».

وشددت على أن «المرجعية الوحيدة المتفق عليها في البحرين هي أن السيادة لشعب البحرين ولاسيادة فوق سيادته بصفته مصدر السلطات جميعاً في ظل ملكية دستورية تحتاج أن نتوافق على تفاصيلها».

ورأت أن «إرجاع نتائج الحوار أو التفاوض إلى هذه المؤسسات الصورية مرفوض بشكل قاطع، وهو أمر يكرس الأزمة بدلاً من إيجاد حل لها، وهذا التوجه مصادرة للحوار نفسه».

وأكدت على تمسكها بـ«الحلول الوطنية النابعة من صميم إرادة شعب البحرين وتطلعاته التي تحقق مشروعه الوطني بعيداً عن أي تأثيرات خارجية، وهو نهج ثابت للمعارضة، وقوتنا في إرادة شعبنا وخياراته لكونه مصدر الشرعية ومصدر كل السلطات».