مرآة البحرين (خاص): اعتبرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" أن الأحكام الصادرة ضد المعارضين والمتظاهرين، "أحكام سياسية انتقامية"، وتأكيد لما أطلقت عليه منظمة العفو الدولية "الوجه الزائف للعدالة" في البحرين".

وأشارت الدائرة، في بيان، إلى أن صدور أحكام ضد 7 مواطنين بالسجن 10 سنوات بتهم ذات خلفية سياسية، يأتي بعد يوم واحد من تبرئة قتلة الشهيد فاضل المتروك (23 عاما) الذي قتل بالأسلحة النارية لقوات الأمن في 15 فبراير/شباط 2011، وبعد أيام من تبرئة قتلة الشهيدين عيسى عبدالحسن (61 عاما) وعلي المؤمن (23 عاما) اللذين قتلا بالهجوم الوحشي من القوات على اعتصام المعارضة في دوار اللؤلؤة في 17 فبراير 2011.

ولفتت إلى أن "اعتقال المواطنين السبعة و13 آخرين برأتهم المحكمة قبل سنة وظلوا خلف القضبان لعام كامل، ووجهت إليهم تهم متناقضة وتعاكس في أبسط تفاصيلها مع الواقع، يؤكد ذهاب الجانب الرسمي إلى العملية الانتقامية التي يقودها من خلال القضاء والمحاكمات الصورية التي تفتقد إلى أبسط قواعد العدالة والإنصاف".

وذكّرت بأن "الأحكام انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب وأنهم خضعوا عند اعتقالهم للتعذيب الوحشي، وجاء اعتقالهم قبل الحادثة التي زعمت وزارة الداخلية حدوثها بنحو ساعة، مما يسقط كل الادعاءات الرسمية"، مشيرة إلى أن "الجهات الرسمية لم تتخذ أية إجراءات لمصلحة الذين اتهمتهم ظلماً وجوراً وبرأتهم المحاكم، إذ قضوا في المعاناة والتعذيب طوال عام كامل، مما ينسحب على خسرانهم لوظائفهم أو دراستهم"