مرآة البحرين (خاص): قال "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" إن منهج عدم محاسبة كبار المسئولين المتورطين بارتكاب الانتهاكات يعقد فرص الإصلاح والحل السياسي الحقيقي"، مشيرا إلى أن "استمرار تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب يؤصل الممارسات الخارجة عن القانون في الأجهزة الأمنية للدولة".

وأكد المنتدى، في بيان اليوم، أن "مسؤولي الأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم وزير الدفاع خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة، وخليفة بن عبد الله آل خليفة الذي كان رئيسا لجهاز "الأمن الوطني" وتم ترقيته بعد صدور تقرير بسيوني إلى منصب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى فى البحرين ومستشار الملك لشئون الأمن القومي، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية البحرينية وجهاز الأمن الوطني، هم من المتورطين بانتهاكات فظيعة ولم تجر محاسبتهم حتى الآن".

ولفت إلى أن وفد منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي زار البحرين مؤخرا قد أشار إلى استمرار سياسية الإفلات من العقاب للمسئولين في وزارتي الداخلية والدفاع، وأن التحقيقات التي أجرتها الداخلية البحرينية لم تثبت تورط أي مسئول في الأمن بالانتهاكات، وأن نتائج هذه التحقيقات يثير التساؤلات حول استمرار منح الحصانة للمتسببين بالانتهاكات".

وشدد على أن الحكومة البحرينية لم تنفذ توصية بسيوني رقم 1716 والتي نصت على "وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وفقاً للمعايير الدولية".