مرآة البحرين (خاص): قال المتحدث الرسمي لفريق المعارضة في الحوار السيد جميل كاظم أن البند الثاني من النقاط التسع يتحدث عن أن "السلطة طرفٌ أساسي في التفاوض".

ولفت كاظم في حديث صحافي إلى أن "تصريحات مسئولي الحكومة تفيد بأن السلطة لن تكون ممثلة في الحوار، وأنه أقرب إلى الحوار الاجتماعي بين الأطراف المجتمعية في المجتمع البحريني، وأن السلطة ستكون المراقب الذي يفصل بين ما يزعم أنهما طرفان متنازعان"، مشددا على أن "هذا الأمر يقوم على تشخيص خاطئ للأزمة ومحل تنذر، فالمطالب الشعبية التي تفجرت إثرها الأزمة تتعلق بإعادة هيكلة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات في النظام السياسي".

وأكد أن "السلطة هي الطرف الأساسي في الأزمة ولا يمكن أن يكون حواراً جاداً حين تطلب الجمعيات السياسية إلا بوجود تمثيل للحكم كطرف رئيسي في الأزمة القائمة بين السلطة والشعب"، موضحا أن "المعارضة ناقشت هذا البند في الجلسة الأولى والثانية ولم يتم الاعتراض عليه، في حين تفاجأنأ برفضه بصورة جنونية وغير عقلائية من الحكم وحلفاءه من دون أن يقدموا سببا منطقيا غير تخريب الحوار، كما بدا في الجلسة السابقة والتي قبلها بمحاولة حرف مسار موضوعات النقاش".