مرآة البحرين: قال  كاتب كويتي إن الحراك الشعبي في البحرين يعود إلى عشرينات القرن الماضي، وأنه سأل شخصياً سفير دولة أجنبية ذات اهتمام بالبحرين عن «معلوماته عن تدخل إيران في القضية البحرينية، فقال لي بالحرف الواحد: ليست لدينا أدلة على ذلك، وقد طلبنا من سلطات البحرين أن تزودنا بما لديهم من معلومات وأدلة، فنفوا أن يكون لديهم ما يقدموه لنا».

وتوقف الكاتب ورجل الأعمال علي يوسف المتروك في مقال بصحيفة «الوطن» الكويتية اليوم عند الوساطة الكويتية التي تم تحريكها بإيعاز من أمير البلاد بعد اندلاع الأزمة البحرينية «إن آخر وساطة قامت بها الكويت التي شغلت البحرين جلّ اهتمامها وحرصها على استقراره، كانت من بندٍ واحد، وهي أن يتم الاتفاق على قيام مجلس منتخب يتم الإعداد له بشفافية وتوافق، ويناط به بعد قيامه جميع الاصلاحات المطلوبة، بعيدا عن التفاصيل التي تؤدي إلى الاختلاف وتباين وجهات النظر، ومن ثم الى التأزيم، ولكن مع الأسف لم يلق هذا الاقتراح تجاوبا في حينها من المعنيين، ربما لظروف كانت سائدة لم تساعد على مناقشته أو الأخذ به».

وأضاف «لقد حصلت الوساطة الكويتية على الموافقة بوضع مادة في الدستور تجعل الحكم فيه للعائلة الخليفية المالكة كما هو معمول به في دستور دولة الكويت بحصر الحكم في ذرية مبارك الصباح، وأي اعتداء وأي خرق لهذا الأمر هو خرق واعتداء على الدستور، ومن شأن هذه المادة أن تحصن قضية الحكم في مملكة البحرين وتجعله مرتبطاً دستوريا بالأسرة المالكة. وكان بالإمكان أن تستمر تلك الوساطة ولكن جرت المياه بما لا تشتهي السفن».

ورأى المتروك أن المطلوب الآن في البحرين هو «لجنة حكماء من أهل الرأي والمشورة، يتجردون من كل شيء سوى مخافة الله ومصلحة هذا الوطن، لانتشاله مما هو فيه ضمن هذا الحوار التوافقي، فليس من المعقول أو المقبول لدى اي انسان قلبه على وطنه وعلى أبناء البحرين أن يرى تلك الشوارع تمتلئ بالمتظاهرين نساءاً ورجالا وأطفالا ونرى مطاردات رجال الأمن لهم، وسحب الدخان والغازات تملأ أجواء البحرين التي عرفت بصفاء سمائها ودفء أجوائها».

وأضاف «كان بودي لو كنت قادرا أن أضع المتحاورين في غرفة وأقفل الباب عليهم فلا يخرجوا إلا باتفاق، فلقد وصل السيل الزبى، وحسب خبرتي واطلاعي واستماعي لكلا الطرفين فإن الحلول ليست مستحيلة، بل تحتاج الى دفعة من هنا، وتحريك من هناك» على حد تعبيره.