مرآة البحرين: رأى الشيخ عيسى قاسم أن "الحوار قد يأتي نافعاً إذا كانت وراءه نيَّةٌ للإصلاح ووُفِّرَت له المقوِّمات والشروط التي تفضي إلى نجاحه، وقد يؤدِّي إلى مزيدٍ من الفشل والإختلاف".

وأوضح الشيخ قاسم خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الصادق (ع) في الدراز، أن "مسألة الحوار يتعلَّق بها عددٌ من الأسئلة: قبل الحوار، هل هناك اعترافٌ بوجود مُشْكِلٍ جدِّيٍّ يستحقُّ الحوار الجادّ؟ لكثيراً ما نسمع أنَّ الأوضاع كلّها بخير"، مضيفا "هل سيكون مُخَطَّطُ الحوارِ من هندسة السُّلطة وحدها أو سيكون لها شريكٌ في ذلك من المعارضة؟ هل سيكون الحوار الذي عُبِّر عنه بأنَّه امتدادٌ للحوار السابق وهو حوارٌ فاشلٌ وطارد؟".

وتساءل "من يختار ممثِّلي الشعبِ في هذا الحوار والشعب كلُّه معنيٌّ بالمسألة التي تدفع إليه وهي مسألة الشأن العام؟ الحوار بين طرفين أو أطرافٍ من الشعب أو بين الحكم والشعب؟"، فـ"هل من أطراف الشعب آخذٌ حقَّاً من آخر، وآخر مأخوذٌ منه ذلك الحقّ ليكون الحوار بينهما بشأنه؟ هل طائفةٌ انتهبت حقَّ طائفة؟ هل فئةٌ من الشعب أخذت حقَّ طائفة ليكون الحوار بين طائفةٍ آخذة وطائفةٍ مأخوذٌ منها الحقّ؟".

وتابع "إذا كان أطراف الحوار بتعيينٍ من الحكم فما هو مقياس التعيين؟ وبأيِّ وجهٍ يلزم رأيهم الشعب؟ وما هو المقياس في عدد من يمثِّلُ هذه الجمعيَّة السياسيَّة أو تلك؟ ما موقع مئات الألوف من المواطنين الذين يخرجون في المسيرات الحاشدة المطالبة بالإصلاح كمسيرة التاسع من مارس/آذار الماضي من هذا الحوار ؟".

وأردف "إذا ذهب عشرون طرفاً من أطراف الحوار إلى وجهة نظرٍ مُعَيَّنة وكان جمهور هذه الأطراف أربعين ألف مواطنٍ مثلاً، وذهب عشرة أطرافٍ أخرى إلى وجهة نظرٍ ثانية وكان وراءهم جمهورٌ من مئتي ألف مواطن، فالترجيح لمن؟ وما هو السقف الزمنيُّ للحوار؟ وما هي ضمانات تنفيذ هذه النتائج؟".

واعتبر قاسم أن "الجمعيَّات السياسيَّة هي جزءٌ من هذا الشعب وليست كلَّ الشعب، ولا تملك أنْ تقرِّر عنه وأنْ تلغي إرادته"، موضحا "لو قُدِّرَ لأيِّ حوارٍ أنْ ينتهي إلى نتائج مرضيةٍ لأطرافه، فلن تكون لها القدرة على اكتساب التوافق الوطنيّ بالمعنى الصحيح وبالصورة التي تمثِّلُ حلَّاً للأزمة ومخرجاً من المأزق إلَّا بموافقة الشعب".