مرآة البحرين (خاص): أدانت جمعية "الوفاق" تأييد محكمة الاستئناف البحرينية الحكم بالإعدام على الشاب علي الطويل والحكم بالسجن المؤبد على آخر هو علي الشملول، وذلك في قضايا تتعلق بالحراك الشعبي الذي انطلق فبراير/شباط 2011.

واعتبرت "الوفاق"، في بيان اليوم، أن "صدور أحكام بالإعدام بحق الطويل وشملول من قبل محكمة الإستئناف على خلفية اعترافات انتزعت تحت التعذيب ويشوبها الكثير من الشبهة، كل ذلك تأكيد على أن المحاكمات تسير بالوتيرة ذاتها في كونها تستخدم أداة لقمع ومعاقبة المعارضين كما عبر عن ذلك تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، إلى جانب ما أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن المحاكمات تمثل "اضطهاد سياسي" وما أشارت إليه منظمة "العفو الدولية" بأن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة".

ورفضت "الوفاق" بشدة "تسييس القضاء واستغلاله بشكل سافر وواضح من قبل نافذين في النظام، والتأثير فيه وتوجيهه في اتجاه ضرب المعارضة والمعارضين لمعاقبتهم على آرائهم ومواقفهم المناوئة للنظام، واصدار أحكام انتقامية تبنى في أغلبها على اعترافات منزوعة تحت التعذيب".

ولفتت إلى أن "قتلة عشرات المواطنين لا زالوا طلقاء ويحميهم النفوذ السياسي المسيطر على القضاء، وهو ما يكشف انعدام المعايير والعدالة بالنسبة إلى هذه المحاكمات الصورية التي تستغل بشكل فاقع ويؤثر في قراراتها".