مرآة البحرين: أكد المنبر الديمقراطي التقدمي على «ضرورة إعادة النظر سريعا في جملة القوانين والقرارات الإدارية الناظمة لشروط استخدام وتشغيل العمالة الوافدة في مملكة البحرين بما يحفظ  ويصون حقوقها ومكتسباتها».

وأضاف في بيان تعليقاً على الحريق الذي نشب في مبنى بالعاصمة المنامة أمس وأودى بحياة نحو 13 من العمالة الآسيوية «إن ذلك أكد مجددا ما سبق وطالبنا به مرارا وتكرار بضرورة حماية العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل إنسانية وحضارية لها، وباعتبارها جزءا مهما من عجلة ومسيرة التنمية في البلاد وعدم السماح بأي إهمال أو تقاعس ينتقص من حقوقها ومكتسباتها».

وتابع التقدمي «أثبتت التجارب والأحداث خلال السنوات الأخيرة عدم ملاءمتها لأبسط الشروط والالتزامات والقوانين والتعهدات ألتي أقرتها وتعهدت بها حكومة البحرين أمام المنظمات والجهات الدولية المعنية بالعمالة المهاجرة».

واعتبر أن «تكرار تلك الحوادث المؤسفة خلال السنوات الأخيرة صورة لا تدع مجالا للشك حول حجم الإهمال والقصور الذي يعتري طرق وأساليب تشغيل وتوظيف تلك العمالة»، مشيراً إلى أن «الإحصاءات الرسمية ومصادر سوق العمل في البحرين  أثبتت أن أكثر من 50 ألف من العمالة غير المنظمة" الفري فيزا" تتم المتاجرة في نشاطها وأرزاقها عبر شبكات وسماسرة يسترزقون خارج القانون من عرق وجهود تلك العمالة الوافدة، دون النظر لتحقيق أدنى قدر من شروط التعامل الإنساني والحضاري معها، ودون مجرد الاكتراث بما تحدثه تلك الممارسات غير المشروعة من تداعيات اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة على البلاد».

وأسف المنبر بشدة «لتلك الخسائر البشرية والمادية التي تتعرض لها العمالة الوافدة الفقيرة باستمرار، وما يعنيه ذلك من مخاطر وانعكاسات سلبية جمة على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي».

وقال «آن الأوان لضرورة التعاطي الرسمي الجاد والمسئول حيالها قولا وعملاً، عبر تحقيق تعاون وتنسيق فاعل بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارتي العمل والداخلية والقطاع الخاص وبقية الجهات المعنية في الدولة، وسرعة وضع الضوابط والاشتراطات والحلول التي طال انتظارها، وتفعيل دور قسم التفتيش العمالي وحصر العمالة الوافدة في البلاد وسرعة البت في مسألة وأماكن واشتراطات سكن العمالة الوافدة» وفق تعبيره.