مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني، كبرى القوى السياسية المعارضة، إن محكمة التمييز البحرينية رفضت الطعن في الأحكام السياسية الانتقامية الصادرة بحق عدد من الرموز والقيادات السياسية الذي صدرت بحقهم أحكام مؤبدة وأحكام بالسجن لمدة 15 عام بسبب قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

واعتبرت الوفاق الأحكام بأنها سياسية وتحكم على الثورة البحرينية بالاستمرار وتعبر عن غياب تام لاستقلالية القضاء واستحكامه في قبضة الصراع السياسي وتوظيفه في يد النظام لمعاقبة المعارضين لسياساته الاستبدادية.

وأشارت الوفاق إلى أن الرموز السياسية التي تم رفض الطعن في الأحكام الصادرة ضدها تم محاكمتهم على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب وهذا ما وثقه تقرير السيد بسيوني بالتفصيل.

وأكدت الوفاق أن تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أكد أنهم سجناء رأي وطالب بالإفراج عنهم، وجاء في إحدى توصيات التقرير تشكيل محكمة مستقلة وحيادية للنظر في محاكمة منتهكي حقوق الإنسان وذلك يعني فقدان الثقة في القضاء البحريني القائم.

ووصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي في تعليقها على هذه الأحكام التي صدرت قبل أكثر من عام بحقهم بأنها تشكل اظطهاد سياسي، وعبرت منظمة العفو الدولية عن وضع القضاء في البحرين بأنه وجه من أوجه العدالة الزائفة.

ولفتت الوفاق إلى أن الحكم بات نهائيا واستنفد كافة طرق المراجعة المقررة قانونا ما يكشف عن استعداد النظام للذهاب حتي نهاية الطريق دون رغبة في المراجعة، والتعامل مع المعتقلين كرهائن.

مؤكدةً أن على المجتمع الدولي أن لا يعلق أملا على القضاء ويبدوا أن لا حل بحريني للأزمة لعدم وجود الإرادة الجادة لحل الأزمة.

واختتمت الوفاق بيانها بالتأكيد على أن قبول محكمة التمييز باستصدار قرار سياسي وهي أعلى هيئة قضائية يؤكد الحاجة إلى اصلاح عميق في جهاز القضاء المرتهن للدولة، إذ أن قبول محكمة التمييز بأن تكون أداة تستخدمها الحكومة في ردع المعارضة ومعاقبة المحتجين السلميين، فإن هذا يعطي ضوءا أخضر لباقي الهيئات الأقل درجة وللنيابة العامة أن تكون على هذا المنهج.

ويقع إصلاح القضاء وحياديته ضمن أبرز مطالب المعارضة التي تنادي بها وتحاكم عليها في هذا القضاء نفسه.