مرآة البحرين: أكد المفكر البحريني والعضو المؤسس في "المؤتمر القومي العربي" علي محمد فخرو وجود إشكاليات عدة في "مجلس التعاون الخليجي"، من هيكليته إلى اختلافاته الكبيرة في التعامل مع حراكات الربيع العربي.

وأشار فخرو في مقال بصحيفة الوسط  إلى أن "أول إشكالية منهجية تتمثَّل في البطء الشديد في مسيرة المجلس، وهناك إشكالية إبقاء رؤساء الوزارات خارج هيكلية عمل المجلس، فبينما يشارك رؤساء الدول من خلال اجتماعات القمم الدورية ويتخذون القرارات إلا أن تلك القرارات تحال إلى مجلس وزراء الخارجية لمتابعة تنفيذها". 

وتابع "هناك إشكالية الهوس بتحقيق التعاون والتكامل في حقلي الاقتصاد والأمن بدلاً من الاتفاق على خطة استراتيجية تنموية شاملة كل الحقول"، فـ"من هنا أيضاً التهميش المفجع للجوانب السياسية في مسيرة المجلس، فلو اهتمَّ المجلس بالجوانب السياسية منذ بداية إنشائه لأصبح لدى المجلس سياسة خارجية موحَّدة، ولما رأينا الاختلافات الكبيرة حول علاقات المجلس بمحيطه العربي والإقليمي والعالمي"، مستدلاً بـ"اختلاف التعامل مع الكيان الصهيوني ومع ثورات وحراكات الربيع العربي والثورات المضادّة".

وإذ ذكر فخرو أن "الإشكالية السياسية الأفدح هي في عدم مواجهة الاتفاق على أسس مشتركة أو على الأقل متقاربة للعلاقة بين أنظمة الحكم وشعوبها"، لفت إلى إشكالية التركيبة السكانية في دول المجلس حيث أن "نسبة العمالة الأجنبية تتراوح بين 30 في المئة في عمان إلى 90 في المئة في الإمارات". 

وتساءل فخرو "كيف يتعايش جزء قائم على دستور حديث عقدي يحتوي على كثير من المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وفيه سلطة تشريعية منتخبة انتخاباً حراً ولها سلطات تشريعية ورقابية غير مقيدَّة، كيف يتعايش مع جزء ليس فيه دستور أو فيه دستور غير عقدي ومقرّ من خلال استفتاء شعبي، وليس فيه برلمان منتخب بصلاحيات كاملة، وبالتالي لم يقترب حتى من أبجديات الديمقراطية المتواضعة؟".