مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية "الوفاق" أن الأحكام القاسية والسياسية التي تصدر في قضايا الرأي مرتبطة بالمطالبة بالديمقراطية هي أحكام إنتقامية، بعد تأكيد أكد تقرير بسيوني أن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة".

وشددت "الوفاق"، في بيان، على أن "الأحكام الصادرة اليوم بحق عدد من المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومنهم طلبة جامعيون، يؤكد أن النظام لا يريد أبداً أن يعطي فرصة للحقائق الدامغة والموثقة والواضحة، وأن كل ماي ريده هو الإستمرار في سياسة التنكيل والإنتقام واستغلال الصلاحيات في ضرب المعارضة والمناوئين له في الرأي".

ولفتت إلى أن "العديد من الإشكالات طرحها المحامون في قضية ما يعرف بـ"معتقلو المنامة"، ومنها عدم وجود أدلة مادية تربط المتهمين بالجرائم، وكل ما يوجد هو اعترافات وشهود الاثبات، وهم أنفسهم من لفق الادلة بأن قام باعداد التقارير ضد المتهمين"، مشيرة إلى أن "الحقائق الواضحة والثابتة موثقة، ولو كان النظام يريد فعلاً تطبيق النظام على المعتدين فإن من اعتدى على الحرم الجامعي وخرب وكسر وجرح وضرب وعذب وأطلق الرصاص الحي بحماية الأمن ورفع الأسلحة البيضاء معروفين، ويظهرون بوضوح، ولا يزالون طلقاء بينما يحاكم من دافع عن الطالبات وحاول حمايتهن".

وإذ اعتبرت "الوفاق" أن "تغيير العقوبات يكشف عن شق سياسي وهو أن الحكومة روجت رواية لا يمكن أن تتنازل عنها كلية، كما أن المجتمع الدولي لفظها ورفضها ولا يمكن الإصرار عليها"، أوضحت أن "طريقة ترقيع المسألة كانت بأحكام حيث تكشف العقوبات الجديدة عن توجه سياسي لمحاولة إرضاء المجتمع الدولي والتمسك بالرواية في الوقت ذاته.

وقالت إن "الرواية الجديدة التي سوقتها السلطة لا يمكن أن تقترن أبداً بالعقوبة، فقرة خصوصا في القضية التي يتهم فيها معتقلي المنامة بالدهس خصوصا في قضيتي الاسيوي في العاصمة التي اتهم فيها 15 مواطنا وحكم على 12 منهم ، وقضية ما عرف بالدهس التي حكم فيها على مواطنين اثنين بالإعدام". وأكدت "الوفاق" الحاجة إلى وجود محكمة مستقلة في البحرين وتشكل بإشراف دولي وبمتابعة أممية لكي يأخذ الحق مجراه بعيداً عن الاستغلال.