مرآة البحرين: اعتبر استاذ مادة علم الاجتماع في جامعة "لوند" السويدية عبد الهادي خلف أن الاعتراضات القانونية على قرار السلطات البحرينية نزع الجنسية عن 31 مواطناً لتسببهم في "الإضرار بأمن الدولة"، كان يمكن أن يكون لها تداعيات فعلية في بلدان أخرى غير البحرين وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي.

وأشار خلف، وهو واحد من 31 شخصية بحرينية نزعت السلطة البحرينية جنسيتهم، في مقال نشرته صحيفة "السفير" اللبنانية أمس الأربعاء، أشار إلى أن البحرين "تحكمها أنظمة من "طراز خاص" تستند شرعيتها الى مزيج بين متباعِديْن، أولهما الأعراف القبلية التي تكرس الغنيمة كأساس للشرعية، وثانيهما الدور الذي تلعبه هذه الأنظمة في إدامة الهيمنة الإمبريالية على المنطقة"

ويلفت إلى أن "الإجراء غير القانوني الذي اتخذه وزير الداخلية في البحرين ليس طارئاً أو فريداً، بل هو يتسق مع رؤية جميع العوائل الحاكمة في بلدان مجلس التعاون لعلاقاتها برعاياها".

وأضاف "أسهمت عائدات النفط في نمو غير مسبوق في الحركة الاقتصادية، وفرت الطفرة النفطية فرصة لتكريس جواز السفر الخليجي كشهادة على "صفقة المقايضة الذهبية" التي روجت العوائل الحاكمة في الخليج لها: الثروة والسلطة للعائلة الحاكمة، وللناس المكرمات"، مضيفا أن "الجنسية الخليجية، أو بالأحرى جواز السفر، صارت مفتاح دخول نعيم الريع النفطي".

وبحسب خلف، "لم تعد جنات الريع النفطي على ما كانت عليه في أوج الطفرة النفطية، فلقد تآكلت العوائد المالية جراء استشراء الفساد وسوء التخطيط والإدارة، علاوة على صفقات التسليح البليونية، وانخراط العوائل الحاكمة في الخليج في تمويل عدد من الحروب والنزاعات الإقليمية طوال العقود الأربعة الماضية"، فـ"لم يعد لجواز السفر الخليجي أهميته في إدامة مقايضة ذهبية ضمنت طوال أربعة عقود استقرار البلدان الخليجية رغم الهزات التي أصابت محيطها".

ويردف خلف "لم يعد جواز السفر وسيلة كافية للوصول إلى نعيم الريع، إلا إنه لم يفقد دوره السياسي، على الأقل في جهتين، أولاهما ترتبط باستمرار "التجنيس الجماعي" وثانيتهما تخص نزع الجنسية أو التهديد بنزعها عن حامليها".

ويشير خلف إلى أن "تزامن حالات التجنيس الجماعي مع حالات نزع الجنسية الجماعي صارت ما يشبه إشهارا رسميا لتلك الفكرة القائلة، إن العوائل الحاكمة الخليجية لا تعتبر الجنسية حقاً لمواطني بلدانها بل هي منحة تنعم بها عليهم وتحتفظ لنفسها بالحق في التصرف بها، إغداقاً وحرماناً".

ويعتبر أن "العوائل الحاكمة في بلدان مجلس التعاون الخليجي تقف في مواجهة منعطف تاريخي، فلم تعد ثمة إمكانية مالية أو سياسية لإعادة الحياة للمقايضة الذهبية"، مستدركاً "لكنها جميعاً تقف، للمرة الأولى، أمام حقيقة أنها لا تمتلك قدراتها السابقة على استخدام الريع النفطي للتحكم في رعاياها ولإعادة تشكيل مجتمعاتها".