مرآة البحرين: قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن وزارة الداخلية تتجه إلى السماح بالتظاهرات والتجمعات السلمية التي قررت وزارة الداخلية وقفها "بصورة موقتة" أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنه أكد أن ذلك "لن يتم قبل تعديل القوانين الحالية المنظمة للتجمعات السلمية".

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن الحسن قوله، في بيان، إن "هذه الفترة التي تم فيها منع المسيرات والتظاهرات السلمية هي فترة لمراجعة الوضع، وتهدئة الساحة"، مشيراً إلى أن القرار "جاء بسبب زيادة وتيرة العنف وأعمال الشغب أثناء التظاهرات التي تنظمها المعارضة في الفترة الأخيرة".

وأضاف الحسن أن الوزارة تعد صياغة مشروع قانون معدل لـ"التجمعات والمسيرات" لتحسين الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العامة، بهدف تسهيل واستيعاب الاحتجاجات السلمية التي يكفلها الدستور البحريني"، لافتا إلى أن هذه التعديلات القانونية ترمى أيضاً إلى "إيجاد عقوبات جنائية أكثر صرامة تجاه من يهددون المجتمع وذلك من خلال الانخراط في أعمال عنف، والاعتداء على الشرطة والمواطنين والمقيمين، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة."