مرآة البحرين (خاص): قال رئيس "حركة أحرار البحرين الإسلامية" والمحلل البحريني الدكتور سعيد الشهابي إن ما يحدث في الكويت من تظاهرات قبل أسابيع من الانتخابات النيابية يؤكد أن "التجربة البرلمانية الكويتية قد استنفدت أغراضها، وأصبح عليها أن تجدد نفسها أو تواجه استحقاقات حراكات شعبية تتوسع باضطراد". 

وأضاف الشهابي في مقاله له أن أبعاد ما يحدث في الكويت تنطوي على أن "سياسة القمع لم تعد أسلوبا فاعلا لحماية الانظمة، فقد استنفدت هذه السياسة هي الأخرى أغراضها، ولم تعد رادعا عن الاحتجاج والتظاهر"، موضحا "عندما يصل القمع إلى قتل المتظاهرين يسقط كوسيلة رادعة لأن التجربة تؤكد أن سقوط الضحايا يلغي الموت كرادع عن الاحتجاج والتظاهر". 

ويلفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي "عاجزة عن التعاطي الايجابي الفاعل مع تطورات أوضاعها، ولا تزال عقلية القمع والاستئصال الوسيلة الأولى لمواجهة التحديات الداخلية، وهي سياسة لم تنفع أيا من الحكام الديكتاتوريين سابقاً، بل ساهمت في إسقاط أنظمتهم بعد حين". 

ويشدد على أن "الإصلاح السياسي أصبح حتمية سياسية لا مفر منها، ولا تستطيع قوة ما، مهما عظمت، كسر إرادة الشعوب الباحثة عن الاصلاح السياسي"، مضيفا "في حالة دول مجلس التعاون فإن الإصلاح المنشود يبدو أحيانا مستحيلا. فمن أهم المطالب الاصلاحية أن يشعر الشعب بدوره في العمل السياسي من خلال نوابه المنتخبين، وأن يكون حكم القانون هو أساس التعامل بين المواطنين".

وبحسب الشهابي، فإن التحرك في الكويت، بعيدا عن هوية رواده الحاليين، أو القوى التي تقف وراءهم، أو حقيقة ما يطرحونه من مطالب، يتجاوز الاشكالات الشكلية ويتصل بعمق مشكلة التمثيل السياسي للمواطنين في نظام الحكم من جهة، وشكل النظام السياسي الذي يريدونه، ودور المواطنين كأفراد في مشروع الاصلاح والتنمية والبناء من جهة أخرى، وهو أمر غائب عن اجندات الحكومات والمعارضات". 

ويختم الشهابي مقاله بالتأكيد على أن "من الخطأ الاستمرار في سياسة الاعتماد على الغربيين في المجالات الامنية والعسكرية والاقتصادية، فلدى دولنا من الخير والإمكانات الشيء الكثير"، مشددا على أنه "بالاعتماد على الإمكانات المحلية يمكن تنفيذ برامج إصلاحية حقيقية تعيد للمواطنين شعوره بالكرامة والدور المنوط به، خلال عملية الإصلاح والبناء".