مرآة البحرين: أكد المعارض البحريني عبد الهادي خلف الذي سحبت منه ومن 30 معارضاً الجنسية أن القرار لم يكن مفاجئاً بالنسبة إلى كثيرين ومنهم أنا وهو يعدّ انقلاباً على الإنسانية.

وأضاف خلف، في مقابلة مع صحيفة السفير اللبنانية نشرت اليوم الجمعة، أن السلطة تتصرف على أساس أن الجنسية ليست حقاً للمواطن وإنما منحة من الحاكم للرعية، ولذلك يحق له (الحاكم) أن يسحبها متى يريد.

وحول الأسس التي تحدّد صلاحيات الحاكم في هذا الإطار، أشار خلف إلى أن شروط المواطنة جرى تغييرها في السبعينيات وباتت تحرّم سحب الجنسية إلا في حال الخيانة العظمى، أما تهمة تهديد أمن الدولة، التي ألصقت بنا لتبرير القرار، فقد استُحدثت مؤخراً، فـهي تهمة لا بدّ لتأكيدها من تقديم وثائق وشهود، كما لا يجوز سحب الجنسية على أساسها سوى بعد إجراء محاكمة عادلة يتاح فيها للمتهم الدفاع عن نفسه.

وذكر خلف، الذي يقيم اليوم في السويد ويدرّس علم الاجتماع السياسي في جامعة لوند السويدية، أن وزارة الداخلية التي اتخذت القرار استحوذت على سلطة ليست من حقها، فالمعروف أن الحاكم وحده هو من يمتلك حق سحب الجنسية، مشيراً إلى أن أبو حمزة المصري وبرغم كل ما فعله وعدم حصوله على الجنسية البريطانية بالولادة، لم تسقطها بريطانيا عنه.

وعن احتمال وجود تمييز في القرار بين من شملهم كون بعضهم من أصول إيرانية، أوضح خلف أن هناك بعض الأشخاص أجدادهم ليسوا من البحرين لكن أهلهم وهم ولدوا في البحرين، مع العلم أن القانون الجديد الذي وضعه الملك ألغى الفارق بين البحرينيين بالولادة والبحرينيين بالتجنيس، مردفاً آنذاك اعتبرنا تغيير القانون قراراً إنسانياً بحتاً وما حصل اليوم يعدّ انقلاباً على تلك الإنسانية.

وشدد على أن السلطة تحاول أن تضرب بسيوف عدة في الوقت ذاته لاعتقادها أنها قادرة على إلغاء المعارضة، وتجريد المواطنين من جنسياتهم هو أحد هذه السيوف، ولكن كل هذه السيوف التي تلجأ إليها ما هي إلا دليل على أن السلطة قد أصيبت بالإحباط.

وبشأن التحرك في الداخل عبر السُبل القانونية ضد القرار، قال خلف إن المشكلة تتلخص في أن الشكوى فعلاً متاحة للمواطن، ولكن برغم امتلاكه للأدلة والبراهين التي تثبت براءته إلا أنه عندما يصل إلى المواجهة في المحكمة، تقوم الأخيرة بتبرئة المعتدي.

وعما إذا كان تمتعه بالجنسية السويدية يعتبر عذراً لحرمانه من البحرينية، اعتبر خلف أن القرار الذي اتُخذ لا علاقة له بهذه المسألة فهو قرار مجحف في جميع الأحوال، مؤكدا أن القانون البحريني يقتضي تجريد الجنسية لمن يمتلك أخرى تخييره أولاً ولصاحب العلاقة الحق في أن يختار بين الاثنتين.