مرآة البحرين: تكشف أرقام المالية العامة البحرينية أزمة سياسية تتجاوز اختلال الإيرادات والمصروفات. فبعد سنوات من التقشف وزيادة الضرائب وتقليص الدعم، لا يزال العجز يتسع، بينما تتحمل الأسر كلفة التصحيح. والمشكلة أصبحت في طبيعة السلطة التي تحدد الأولويات، أي أن الديناميكية العملية لأداء السلطة هي أكبر سبب في الأزمة، فضلا عن الأسباب الخارجية، وسنورد بعض الأمثلة في هذا التقرير وبالأرقام عن كيفية دفع السلطة للمجتمع للتضحية عن تلك الأخطاء الكبيرة، ومن دون أن تمنحه قدرة مكافئة على مراقبة المال العام ومحاسبة المسؤولين عن استنزافه، أو الاعتراض الفعلي على طريقة توزيعه.

إيرادات عام 2025 بلغت نحو 2.688 مليار دينار، مقابل مصروفات قدرها 4.454 مليار، بعجز يقارب 1.766 مليار. ووصلت فوائد الدين وحدها إلى 1.052 مليار دينار، ويمكن ملاحظة حجم فوائد الدين لوحده، حيث يعد كارثة حقيقية على حجم اقتصاد البحرين، إذ ارتفع بزيادة سنوية بلغت 11%، مستهلكة نحو 39% من الإيرادات و24% من الإنفاق. أي أن أربعة دنانير تقريباً من كل عشرة تدخل الخزانة تُستنزف في الفوائد، قبل سداد أصل الدين، وقبل تلبية حاجات التنمية والخدمات، وهذا لا يحتاج لخبير اقتصادي ليكتشف أن البلاد تتجه نحو حافة الهاوية.

وفي المقابل، بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 627.35 مليون دينار، تمثل نحو 77% من الإيرادات الضريبية الواردة بالبيانات المنشورة رسمياً. وتكشف هذه البنية اعتماداً متزايداً على استهلاك الناس، بما يثقل أصحاب الدخل المحدود، وحين تتحول مشتريات المواطن إلى مورد أساسي للخزانة، يصبح استمرار تهميش صوته في القرار المالي تناقضاً سياسياً صارخاً: فمن جهة يدفع المواطن من جيبه، ومن جهة أخرى تحتكر السلطة تحديد وجهة أمواله وأولويات استخدامها.

وتكشف فاتورة الأجور ترتيباً أشد وضوحاً للأولويات. فقد بلغت مصروفات القوى العاملة في الدفاع 486 مليون دينار، وفي الداخلية 344 مليوناً؛ بمجموع 830 مليوناً، يعادل نحو 2.2 مليار دولار. وهذا يمثل 58.3% من إجمالي فاتورة القوى العاملة الحكومية البالغة 1.424 مليار دينار، ونحو 18.6% من مصروفات الدولة. إنها حصة ضخمة تستوجب مساءلة علنية حول التوازن بين متطلبات الأمن وحاجات المجتمع، خصوصا وأن القوى الأمنية موجهة فعلياً لاحتكار القرار السياسي والدفاع عن الديكتاتورية وقمع أي صوت حر وإن كان ينطق لمصلحة الوطن والمواطنين، وهذا ما تكشفه نوعية الاعتقالات السياسية، من رجالات صرفوا جل عمرهم لمصلحة المجتمع.

وتزداد الدلالة عند المقارنة: أجور الدفاع والداخلية تعادل نحو 2.6 ضعف الإنفاق على جميع المشاريع الحكومية، البالغ 318 مليون دينار، وأكثر من ثلاثة أمثال مصروفات القوى العاملة بالتربية والتعليم، المقدرة بنحو 267 مليوناً. وهذه الأرقام تخص القوى العاملة بالوزارتين، وكل تلك المصاريف لا تمثل كامل الكلفة الأمنية والعسكرية؛ إذ تبقى المشتريات والمعدات والتشغيل والأجهزة الأخرى بحاجة إلى كشف، لأن المستور -حُكماً- فضيحة مالية فيها رائحة فساد متعفنة.

أما التقاعد فيكشف هشاشة الحماية الاجتماعية، فالالتزامات غير الممولة البالغة 13.8 مليار دينار بنهاية 2024 تمثل فجوة اكتوارية، هذه الفجوة بين ما يفترض أو يُوفر للناس، وبين القدرة الفعلية على التوفير، يجعل البلاد على كف عفريت، وتضع مستقبل المؤمّن عليهم أمام أسئلة تتعلق بالإدارة والاستثمار والمحاسبة، والمفارقة أن يُطلب من المواطن الادخار لتقاعد خاص، بينما تستنزف الضرائب وغلاء المعيشة قدرته على الادخار، وتبقى القرارات التي صنعت الخلل بعيدة عن المساءلة الشعبية المستقلة.

ولا تنفصل هذه الهشاشة عن الاعتماد على السعودية والإمارات في الدعم الاقتصادي والمالي، إلى جانب الكويت، فقد استند برنامج التوازن المالي إلى حزمة خليجية تقارب عشرة مليارات دولار أُعلنت عام 2018. سياسياً، بينما يخلق تكرار الحاجة إلى الإنقاذ نفوذاً للداعمين ويضيّق خيارات المنامة، فالدولة التي تراهن على استمرار المساندة الخارجية تجد استقلال قرارها معرضاً لضغوط حسابات الممولين وأولوياتهم ومصالحهم المتغيرة بمرور الوقت.

وتؤكد التجارة عمق الارتباط، فمن إجمالي تبادل خليجي بلغ 3.213 مليار دينار عام 2025، استحوذت السعودية على 1.479 مليار والإمارات على 1.252 مليار؛ أي نحو 85% مجتمعَتين. وبلغت الصادرات البحرينية للسعودية 963.4 مليون دينار، والواردات من الإمارات 537.6 مليوناً. وهذه النسبة تخص التجارة مع الخليج، لا مجمل تجارة البحرين العالمية، لكنها تكشف تركّزاً إقليمياً يجعل الاقتصاد شديد الحساسية لتطورات البلدين، بمعنى؛ أن تعرض البلدين أو أحدهما لأزمة اقتصادية، سيوجه للوضع -المتردي أصلا في البحرين- صفعة مدوية، يصعب النهوض منها.

فأزمة مضيق هرمز تضاعف المخاطر، وتعطيل الملاحة، خصوصا النقطية منها، يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويهدد انتظام الصادرات والواردات. ولا يضمن عوائد ارتفاع النفط تعويض تراجع الكميات أو كلفة نقلها، كما تواجه السعودية والإمارات أعباء الحرب واضطراب التجارة، ما يجعل افتراض إنقاذ بحريني مفتوح بلا حدود رهانا خطيراً. وتظل بيانات 2025 عاجزة وحدها عن قياس التحولات التي أحدثتها الحرب، والتي لم تظهر لحد الآن بشكل رسمي، وهي بطبيعة الحال أسوأ من العام الماضي.

لهذا، فإن الأزمة لا تُعالج بمزيد من الجباية وانتظار الدعم الخليجي. المطلوب نشر الكلفة الكاملة للأمن والدفاع والامتيازات والفعاليات الكبرى، ومراجعة أولويات الإنفاق، وحماية الدخول المحدودة، وإخضاع الاقتراض والاستثمارات التقاعدية لرقابة مستقلة.
فحين تتقدم أدوات حماية السلطة على الاستثمار في المجتمع، تصبح الموازنة وثيقة سياسية. واستقرار البحرين يحتاج مشاركة ومحاسبة وعدالة، لا مواطناً يدفع الفاتورة ويُمنع من مساءلة من صنعها.