مرآة البحرين: لم يكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ينتهي من خطابه الغاضب في الثلاثين من أبريل 2026، الذي توعّد فيه من وصفهم بالخونة والمتعاونين مع إيران، ولوّح بسحب الجنسية والإبعاد، حتى ظهر نجله ناصر بن حمد في اليوم التالي ليعلن تأييده لخطاب والده، واصفًا إياه بأنه «إعلان وطني صارم لا يقبل التأويل»، ومعتبرًا التعاطف مع أعداء البحرين خيانة للوطن. وبعد ثمانية أيام، تحركت الأجهزة الأمنية نحو بيوت علماء الدين الشيعة، وبدأت حملة اعتقالات طالت عشرات الفقهاء والخطباء ورجال الدين، تحت اتهامات شملت الارتباط بإيران والترويج لولاية الفقيه. وكان لافتًا أن الخطاب السياسي الذي سبق الاعتقالات قد وسّع مفهوم الخيانة من التعاون مع العدو إلى مجرد التعاطف معه، قبل أن تصبح العقيدة الدينية والصلات المرجعية جزءًا من الاتهامات الأمنية.

قد تبدو صلة ناصر بن حمد بملف اعتقال علماء الشيعة بعيدة للوهلة الأولى، خصوصًا أن وزارة الداخلية تولت إعلان الاعتقالات، والنيابة العامة باشرت التحقيقات والإحالة إلى المحكمة. لكن هذا التصور يغفل مواقع السلطة التي تحدد السياسة الأمنية قبل أن تتولى الأجهزة تنفيذها. فإذا وضعنا الملك حمد على رأس السياسة الرامية إلى إخضاع المؤسسة الدينية الشيعية وإعادة تحديد علاقتها بالدولة، فإن موقع ناصر بن حمد يضعه في مقدمة المسؤولين الذين ينبغي مساءلة دورهم في إدارة هذه السياسة والإشراف على تنفيذها. فناصر هو مستشار الأمن الوطني، والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه والده الملك، وقائد الحرس الملكي، كما يرتبط مجلس الدفاع الأعلى تنظيميًا بجهاز الأمن الاستراتيجي الذي أُنشئ في يوليو 2020. وهذه المواقع تمنحه حضورًا مؤسسيًا في منظومة الأمن الوطني يتجاوز حدود القيادة العسكرية التقليدية.

وقد برز هذا الموقع بصورة أوضح منذ اندلاع الحرب الإقليمية مع إيران في فبراير الماضي. فقد تصدّر ناصر جانبًا من المشهد العسكري، وتولى اتصالات ومشاورات دفاعية مع القيادات الأمريكية والبريطانية، من بينها المشاورات الاستثنائية التي أجراها في الخامس من مارس مع قائد القيادة المركزية الأمريكية ورئيس أركان الدفاع البريطاني. وفي الوقت الذي كانت فيه البحرين تتعرض للهجمات الإيرانية، أصبح ناصر أحد أبرز الوجوه التي تمثل إدارة الأزمة العسكرية والتنسيق مع الحلفاء. ثم ظهر في الأول من مايو متبنيًا خطاب والده بشأن الخيانة والولاء، قبل أن تبدأ الاعتقالات الجماعية للعلماء. ويجمع هذا التسلسل بين حضوره في إدارة الأزمة العسكرية ومشاركته العلنية في الخطاب السياسي الذي سبق الحملة الأمنية الداخلية.

ويكتسب هذا الدور دلالة إضافية من موقع ناصر داخل موازين القوة في الحكم. فقد ارتبط صعوده بتعاظم نفوذ الاتجاه الأمني المتشدد تجاه المعارضة الشيعية، وهو الاتجاه الذي مثّله تاريخيًا جناح الخوالد، وفي مقدمته خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي. ويظهر التقاطع بين الملك حمد وناصر بن حمد وخالد بن أحمد في استمرار تغليب المقاربة الأمنية على التسويات السياسية، وإن كانت طبيعة مشاركة كل منهم في القرارات المتعلقة بمحاكمة العلماء تحتاج إلى التمييز بين المسؤولية السياسية العامة والإدارة التنفيذية المباشرة.

وكان رئيس الأمن العام طارق الحسن قد عبّر عن مضمون هذه المقاربة عندما ربط بين ولاية الفقيه والولاء للقيادة الإيرانية، وتحدث عن معالجة المشكلة من جذورها. وتكشف عبارته عن انتقال الاتهام من الأفعال الأمنية المحددة إلى المعتقدات والصلات الدينية التي تتجاوز الأشخاص المعتقلين. فولاية الفقيه مسألة فقهية اختلف علماء الشيعة في حدودها، بينما أصبحت في خطاب الأجهزة الأمنية جزءًا من تعريف الخطر على الدولة. وقد انعكس ذلك على قضية تضم عشرات العلماء ممن تتصل وظائفهم بإمامة المساجد وإدارة الحوزات والارتباط بالمرجعيات الدينية.

ومن هنا تكتسب إعادة تصنيف المسؤولين عن محاكمة العلماء أهميتها. فالملك حمد يقف على رأس السلطة السياسية ومجلس الدفاع الأعلى، وناصر بن حمد يحتل موقعًا متقدمًا في منظومة الأمن الوطني، فيما تتولى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والمحكمة أدوارها المختلفة في الاعتقال والتحقيق والفصل القضائي.

وقد تمتد آثار الأحكام إلى المؤسسة الدينية الشيعية بأكملها، أي سوف تشمل كل طبقة رجال الدين، إذا أصبحت المعتقدات والصلات المرجعية والوظائف الدينية المشتركة أساسًا للتجريم، بمن في ذلك العلماء الموالون للسلطة الذين يمارسون الوظائف نفسها. فالقضية، في هذه الحال، لن تقتصر على معاقبة متهمين محددين، وإنما ستؤثر في حدود استقلال المؤسسة الدينية وقدرتها على اختيار رموزها وممارسة شعائرها وإدارة شؤونها.

ولهذا فإن السؤال عن ناصر بن حمد يتجاوز البحث عن اسمه في أوراق التحقيق. فالمحاكمة التي سبقتها توجيهات الملك وخطاب نجله، وجرت في ظل تصاعد الدور العسكري والأمني لناصر، تضع المسؤولية السياسية عن إدارة الملف أمام مراكز القرار العليا. وإذا كانت وزارة الداخلية قد أعلنت الاعتقالات والنيابة العامة قد تولت الاتهام، فإن تحديد المسؤولية عن السياسة التي أفضت إلى محاكمة عشرات العلماء يقتضي النظر إلى رأس هرم الحكم والمنظومة الأمنية التي يدير من خلالها شؤونه، وفي مقدمتها الملك حمد وناصر بن حمد.