مرآة البحرين:  أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في 26 أكتوبر 2026، أحكاماً بالإعدام بحق سماحة آية الله الشيخ حسين عبد الله المعتوق، الأمين العام السابق للتحالف الإسلامي الوطني، والمواطنين حسن عبد الهادي حاجيه وعبد الرضا حيدر دهقاني، على خلفية اتهامات بالتخابر مع إيران والانضمام إلى حزب الله والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية.

ويأتي الحكم في ظل تصاعد الإجراءات الأمنية في الكويت، بما يشمل الاعتقالات الواسعة والأحكام القضائية المشددة وسحب الجنسيات، بالتزامن مع تضييق متزايد على الحريات في ظل تداعيات الحرب الإقليمية، وسط مخاوف من اتساع استهداف المواطنين الشيعة.

ووصف رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، الحكم بأنه «قرار سياسي باطل بلباس قضائي»، معتبراً أنه يستهدف ترهيب المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة، ومؤكداً ضرورة ضمان المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

من جانبه، انتقد سماحة السيد عباس شبّر الاجراء الكويتي مشيرًا إلى أن الشيخ المعتوق يقيم خارج الكويت منذ نحو ثلاث سنوات، معتبرًا أن محاكمته غيابياً بالتزامن مع سحب جنسيته تمس ضمانات الدفاع وقرينة البراءة، كما طعن في السند القانوني لاختصاص المحكمة.

ورأى الشيخ سعيد المادح أن النظام الكويتي يُقدِّم أوراق اعتماده لدى الصهيونية من خلال الأحكام الوحشية بسلب الجنسية عن عشرات الآلاف من الكويتيين، وأحكام الاعدام ضد المعارضين سياسيا من علماء الدين والمواطنين.

وبحسب منظمة العفو الدولية، شهد مارس 2026 اعتقال 33 مواطنًا كويتيًا، فيما صدرت أحكام بحق 204 متهمين خلال أبريل ومايو، في قضايا ارتبطت بالتطورات الإقليمية والتعبير عن المواقف من الحرب.

وتعزز هذه التطورات المخاوف من اتساع الاعتقالات وسحب الجنسيات واستهداف المواطنين الشيعة وتقييد الحريات في الكويت والخليج.