مرآة البحرين: دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إلى الإفراج الفوري عن عضو الجمعية ومسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة. 

ورأت في بيان أن اعتقال المحافظة «يأتي اثر قيامه بعملية الرصد والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمت في قرية الدراز وتوثيقه إصابة احد المواطنين، وهو جزء من مهماته كناشط حقوقي، ويعد انتهاكا آخرا لحقوق الإنسان في البحرين».

وأعربت الجمعية عن «قلقها الشديد لمسلسل التراجعات المستمرة من قبل السلطات في مجال حقوق الإنسان وتنصلها من جميع تعهداتها الدولية وتزايد حالات الاعتقال للناشطين الحقوقيين الذين يرصدون ويوثقون الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان».

وقالت إن ذلك «يفرض سرعة تحرك المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية من أجل وقف مسلسل القمع الذي تمارسه السلطات بهدف تكميم الأفواه وفرض قبضة الدولة الأمنية على كل مفاصل البلاد».

وأضافت بأن «اعتقاله وبقية الناشطين الحقوقيين والسياسيين يؤكد عدم قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها المحلية والدولية التي أعلنتها إزاء توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي تم الإعلان عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان التي أعلن وزير الخارجية البحريني في سبتمبر/ أيلول الماضي الالتزام بها وتعهد أمام العالم بتنفيذها وبحماية حقوق الإنسان وعدم التعرض للناشطين الحقوقيين».

ولفتت الجمعية إلى «أن عملية التهرب التي يقوم بها الجانب الرسمي أصبحت عملية مكشوفة ولم يعد العالم يعتد بادعاءات مرسله يطلقها المسئولون الحكوميون بين فترة وأخرى بهدف تقطيع الوقت والالتفاف على الالتزامات والتعهدات الحقوقية والسياسية».

ورأت أن ذلك «من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من تأزيم الوضع القائم وزعزعة السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، حيث أن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز ومعالجتها امنيا لايجدي نفعا».