مرآة البحرين: رفضت إدارات المآتم والحسينيات في البحرين، في بيان مشترك، قرار الجهات الرسمية بإلزام الخطباء والمحاضرين والمنشدين المشاركين في المناسبات الدينية بالحصول على تصاريح مسبقة، معتبرةً أن الإجراء يمثل تدخلاً في الشأن الديني وفرضاً للوصاية على المنابر والمجالس الحسينية.

وأشارت إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي طالت الشأن الديني خلال الفترة الأخيرة، بدءاً من القيود المفروضة على إحياء موسم عاشوراء، مروراً بقرار توحيد إجراءات التولّي على المآتم والأوقاف، وصولاً إلى اشتراط التصاريح المسبقة للمشاركين في المناسبات الدينية.

ورأت إدارات المآتم والحسينيات أن تتابع هذه الإجراءات لا يمكن قراءته بمعزل عن سياقه، معتبرةً أنها تكشف في مجملها عن استهداف ممنهج لحرية الشعائر الدينية الخاصة بالطائفة الشيعية، فضلاً عن التعدي على خصوصية المذهب الجعفري واستقلاليته.

واستندت في رفضها إلى المادة (22) من دستور مملكة البحرين، التي تنص على أن حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للأعراف المرعية في البلد.

وشددت على رفض الإجراء الجديد وعدم قبولها به، واصفةً إياه بأنه تدخل سافر في الشأن الديني وفرض للوصاية والهيمنة على المنابر والمجالس الحسينية.

وأكدت تمسكها بحق المآتم والحسينيات والمؤسسات الدينية في ممارسة دورها وإقامة شعائرها ومناسباتها وفق الأحكام والضوابط الشرعية، بعيداً عن أي صورة من صور الوصاية أو التدخل.