مرآة البحرين: قبل أكثر من أسبوع، تقدّم عدد من علماء الدين في البحرين، ممن يشغلون مواقع ضمن مؤسسات الدولة، بطلب لعقد لقاء خاص مع ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى، لبحث عدد من الملفات التي تمس الطائفة الشيعية، في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع غير مسبوقة من التضييق والحصار، سواء على المستوى الوجودي للطائفة أو فيما يرتبط بالشعائر الدينية وخصوصيتها.

وجاء ردّ الملك برفض طلب اللقاء بشكل قاطع، إذ امتنع عن استقبال العلماء، وجرى تحويل طلبهم إلى وزير الداخلية للقاء به ومناقشة القضايا التي يحملونها.
ورغم تردد العلماء في الجلوس مع الوزير لاعتبارات عدة، أبرزها اعتقادهم بأن لقاءه تشوبه نوع من الإهانة والاستنقاص من جهة تمثيله سلطة أمنية سيئة الصيت، متورطة في استهدافات طائفية، إضافة إلى أن البعد الديني للعلماء والموضوعات المطلوب نقاشها لا يليق طرحها مع وزير معروف بمواقفه السلبية تجاه الطائفة الشيعية، وتعامله غير الوطني مع الملفات والقضايا المختلفة، فضلًا عن أن الوزارة تُتهم منذ سنوات بالضلوع في سياسات تستهدف الطائفة الشيعية.

رأى العلماء أن الملفات المتعلقة بالشعائر الدينية وحقوق الطائفة ينبغي أن تُناقش مع أعلى سلطة سياسية في البلاد، لا مع جهة أمنية ارتبط اسمها بإدارة تلك السياسات.

وبالفعل، عُقد اللقاء، إلا أن العلماء ومن رافقهم خرجوا منه بانطباع سلبي. وبحسب ما نُقل عن أجواء الاجتماع، فقد تضمّن حديث وزير الداخلية مواقف وعبارات حملت طابعًا طائفيًا ورسائل اعتُبرت مهينة بصورة غير مباشرة، كما شدد على ضرورة التكيّف مع الإجراءات والقرارات التي تفرضها السلطة، رغم تعارضها مع معتقداتهم الدينية.

وزاد من حالة الاستياء البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية عقب الاجتماع، والذي حمل عنوانًا يتحدث عن "التنسيق مع العلماء" بشأن إحياء الشعائر الدينية. فبعد ساعات قليلة من صدوره، اتخذ وزير الداخلية نفسه قرارًا بمنع خروج مواكب العزاء في ذكرى وفاة الإمام زين العابدين علي بن الحسين (عليه السلام)، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة للإيحاء بوجود توافق أو تنسيق مع العلماء بشأن تلك الإجراءات، في حين أنه لم يجرِ أي اتفاق بهذا الخصوص.