مرآة البحرين: أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريرًا حقوقيًا سلّط فيه الضوء على ما وصفه بـ"انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق" رافقت الحملة الأمنية الأخيرة في الكويت، متهمًا الجهات الرسمية بتقويض ضمانات المحاكمة العادلة وتسييس الإجراءات القانونية.

وجاء التقرير، الصادر في 14 أبريل 2026، تحت عنوان "من الاعتقال إلى التشهير في الكويت"، ليوثق مسارًا تصاعديًا من الإجراءات الأمنية التي بدأت باعتقالات واسعة، وانتهت -وفقًا للمنتدى- بحملات تشهير وإدانات إعلامية مسبقة بحق عشرات الشخصيات العامة.

وانتقد التقرير بيان وزارة الداخلية الكويتية رقم (21) الصادر في 11 أبريل، معتبرًا أنه استخدم "لغة تجريمية مسبقة" عبر توصيفات مثل "إحباط مخطط" و"تمويل الإرهاب" دون عرض أدلة قابلة للتحقق.
وأوضح أن نشر أسماء وصور المتهمين، ومن بينهم شخصيات سياسية ودينية وأكاديمية، يمثل "عقوبة تشهير مسبقة" تقوض حقهم في محاكمة عادلة، وتؤثر على استقلال القضاء.

وأشار التقرير إلى أن الحملة طالت طيفًا واسعًا من النخب الكويتية، بينهم نواب سابقون في مجلس الأمة، وعلماء دين، ومحامون، وأكاديميون، لافتًا إلى أن غالبية المستهدفين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وهو ما اعتبره مؤشرًا على "طابع سياسي وتمييزي" للحملة.

واتهم التقرير السلطات بربط العمل الخيري والديني بتمويل الإرهاب "بصياغات فضفاضة"، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تجريم العمل الأهلي وإثارة الخوف في المجتمع المدني، في ظل غياب الشفافية حول الأدلة.

ورصد التقرير سلسلة من الانتهاكات التي قال إنها رافقت الحملة، من بينها اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري لمئات الأشخاص، وتعرّض محتجزين للتعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه، وشن مداهمات لمنازل دون أوامر قضائية مع ترويع المدنيين واستهداف محامين ومنعهم من التواصل مع موكليهم.
واعتبر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لحقوق أساسية تشمل الحرية الشخصية، والخصوصية، والحق في الدفاع، وعدم التمييز.

كما أثار التقرير مخاوف من استخدام سحب الجنسية كأداة "للضغط السياسي"، خاصة في ظل الإشارة إلى متهمين "ممن سحبت جنسياتهم".

وفي السياق ذاته، انتقد قرارًا صادرًا عن وزارة الخارجية الكويتية في 12 أبريل 2026، يقضي بإدراج عدد من الشخصيات العامة ضمن "القائمة الوطنية" المرتبطة بمكافحة الإرهاب، معتبرًا أن القرار شمل فئات متعددة دون عرض أدلة واضحة أو ضمان حق الطعن.

وربط التقرير بين هذه الإجراءات وسياق قانوني أوسع، يتضمن إعادة تفعيل محاكم أمن الدولة وتعديلات على قوانين الإرهاب، محذرًا من "تأسيس بنية قانونية استثنائية" تُستخدم لإضفاء شرعية على القمع السياسي.
كما أبدى قلقًا من المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026 الخاص بتعديل قانون الجنسية، معتبرًا أنه يمنح السلطات صلاحيات واسعة لسحب الجنسية بصياغات فضفاضة، ويحدّ من الرقابة القضائية.

ودعا المنتدى السلطات الكويتية إلى جملة من الإجراءات، أبرزها الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، ووقف التعذيب والتحقيق في الانتهاكات، وإنهاء التشهير الإعلامي واحترام قرينة البراءة، ووقف سحب الجنسية التعسفي.
كما طالب بإلغاء إدراج الأسماء الواردة في القوائم الأمنية، وتعويض المتضررين، وفتح تحقيقات مستقلة في ملابسات الحملة.

ونقل التقرير عن رئيس المنتدى، باقر درويش، قوله إن "القضايا ذات طابع سياسي، ومقدماتها تقود إلى بطلان الإجراءات"، مستندًا إلى ما وصفه بغياب الأدلة المعلنة، والإدانة الإعلامية المسبقة، واتساع نطاق الاستهداف.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار هذه الإجراءات دون ضمانات قانونية كافية من شأنه تقويض الثقة في منظومة العدالة، وتهديد الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.