مرآة البحرين : بأي حال يستقبل البحريني عام 2026؟ سؤال برسم سياسات السلطة التي ما فتئت تموج في أخطاء سياسية على المستوى الخارجي والداخلي. فعام 2025 ولآخر رمق من أيامه، اتخذت السلطة عدداً كبيراً من القرارات التي أثارت جدل الشارع البحريني وحفيظته، مما يجعل استقبال العام الجديد مشوباً بالحذر، وسط مطالبات عديدة بتغيير الوضع والإفراج عن المعتقلين والقيام بإصلاحات ولو أساسية، لتكون أرضية مناسبة لتحقيق تقدم في ملفات عديدة أهمها الحقوقية والسياسية والاقتصادية.

فقد شهد عام 2025 في مملكة البحرين سلسلة من التطورات السياسية والاقتصادية التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط العامة، في ظل استمرار تساؤلات حول مسار الإصلاح، والحريات العامة، وتداعيات القرارات الاقتصادية على المجتمع.

على الصعيد السياسي، استمر الجدل حول مساحة حرية التعبير والعمل العام، مع تسجيل حالات استدعاء وملاحقة على خلفيات مرتبطة بالرأي والنشاط السلمي. كما أثارت تعديلات قانون الصحافة الصادرة في 8 سبتمبر 2025 نقاشًا واسعًا، إذ رأى مراقبون أن التعديلات لم تُحدِث تحولًا جوهريًا في البيئة الإعلامية، وبقيت بعض المواد القانونية فضفاضة بما يسمح بتقييد العمل الصحفي وفرض عقوبات مالية.

وشهد الربع الأول من العام، بين يناير ومارس 2025، تعاملًا أمنيًا مع تجمعات سلمية محدودة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول أولوية الحلول الأمنية مقابل المعالجات السياسية، خاصة في ظل مطالب متكررة بفتح قنوات حوار أكثر شمولًا.

اقتصاديًا، عانى المواطنون من تزايد البطالة والتضخم، والتفضيل الوظيفي للأجانب على أهل البلد، وقد شكّل رفع أسعار سلع وخدمات متعددة على رأسها الوقود في نهاية ديسمبر 2025 محطة بارزة في الجدل العام، حيث دخلت الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ في 30 ديسمبر. القرار أدى إلى ازدحام ملحوظ في محطات الوقود قبيل التطبيق، وأثار مخاوف من انعكاسه على تكاليف المعيشة والنقل والخدمات، لا سيما مع غياب إجراءات موازية واضحة للتخفيف عن الفئات الأكثر تأثرًا.

وفي ملف حقوق الإنسان، استمر اعتقال الأستاذ حسن مشيمع رغم وضعه الصحي الحرج، ما أثار مطالبات واسعة بالإفراج عنه لأسباب إنسانية وطبية. استمرار احتجازه في ظل مرضه الشديد شكّل أحد أكثر الملفات إثارة للانتقادات خلال العام، وأعاد تسليط الضوء على أوضاع السجناء السياسيين وملف الرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز.

وعلى مستوى السياسة الخارجية، أثار اعتماد أوراق سفير إسرائيل الجديد شموئيل ريفيل لدى البحرين في أكتوبر الماضي جدلًا إضافيًا في الشارع البحريني، حيث جاءت الخطوة في سياق إقليمي حساس، ومع استمرار غياب توافق داخلي أوسع حول أولويات السياسة الخارجية مقارنة بالملفات الداخلية العالقة.

بصورة عامة، عكس عام 2025 تراكمًا لقرارات وسياسات متداخلة زادت من حدة النقاش العام حول الإصلاح السياسي، العدالة الاجتماعية، والحريات، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مقاربة شاملة تعالج جذور الأزمات، وتوازن بين متطلبات الاستقرار، الحقوق، والضغوط الاقتصادية المتصاعدة.