مرآة البحرين : يثير منع مواطنين بحرينيين مشمولين بالعفو الملكي من دخول عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها المملكة العربية السعودية عبر منفذ جسر الملك فهد، قلقًا حقوقيًا جديًا، لا سيما في ظل غياب أي قرارات رسمية مكتوبة أو مبررات قانونية واضحة تفسّر هذه الإجراءات.

وفي إحدى الحالات، أُعيد أحد المواطنين من المنفذ الحدودي بعد أن وُجّهت له عبارة مقتضبة: «راجع ماضيك»، دون توضيح قانوني، أو إشعاره بسبب المنع، أو تمكينه من أي مسار للاعتراض أو الطعن.
هذه الواقعة لم تكن معزولة، بل شكّلت مدخلًا لتتبّع نمط أوسع من الممارسات المشابهة.

وخلال الأيام الماضية، قمتُ بتوثيق وحصر أسماء مواطنين بحرينيين شملهم العفو الملكي، إلا أنهم ما زالوا يُحرمون فعليًا من دخول بعض الدول الخليجية، رغم انقضاء مدد أحكامهم أو صدور عفو رسمي يُفترض أن يُنهي تبعات الملاحقة والعقوبة. ويشمل ذلك حالتي الشخصية، حيث أُعدّ أحد الممنوعين من دخول بعض هذه الدول، دون إخطار رسمي أو سبب قانوني مُعلن.

وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، تم توثيق ما لا يقل عن 100 حالة لسجناء سابقين مشمولين بالعفو، واجهوا قيودًا على حرية التنقّل، تمثلت في المنع من الدخول أو الإرجاع من المنافذ الحدودية، دون إبلاغهم بأسباب واضحة، أو منحهم حق الاعتراض أو اللجوء إلى القضاء.

إن استمرار هذه الممارسات يثير تساؤلات جدّية حول مدى احترام الأثر القانوني للعفو الملكي، وضمانات حرية التنقّل، ومبدأ عدم جواز فرض عقوبات أو قيود غير معلنة بعد انتهاء الحكم أو إسقاطه. كما يسلّط الضوء على مخاطر استمرار الإجراءات التعسفية القائمة على الخلفية السياسية أو الأمنية السابقة، بما يتعارض مع المعايير الحقوقية، والالتزامات الإقليمية والدولية ذات الصلة.