‎مرآة البحرين : في البحرين كلّ شيء بات متوقعًا. آخر المُفارقات سُجّلت إثر مهاجمة مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بيان الجمعيات السياسية في البحرين الأخير.

الجمعيات، وهي المنبر التقدمي، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، المنبر الوطني الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، والصف الإسلامي، أعلنت في بيانها المشترك رفضها لمقترحات الحكومة بقصر دعم تعرفة الكهرباء على الشريحتين الأولى والثانية، ورفع دعم الغاز عن الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، وحذّرت من أن هذا التوجه قد يُلحق ضررًا بالغًا بغالبية الأسر البحرينية، والإسهام في إضعاف الطبقة الوسطى وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها، إضافة إلى تقويض الثقة المجتمعية في مسار الإصلاح المالي.

وعلى غير العادة، استنفر مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، واعتبر أن البيان الصادر عن عدد من الجمعيات السياسية تضمّن معلومات مجتزأة بشأن مبادرات تطوير المالية العامة، ممّا أسهم في تقديم صورة غير موضوعية عن هذه المبادرات وأهدافها.

كذلك قالت الوزارة نفسها إن مناقشة هذه المبادرات تجري ضمن إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع التأكيد على أهمية تناول الشأن العام بمسؤولية، وبما يُراعي المصلحة العامة وتقديم مصلحة المواطنين في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ.

هل نحن أمام قمّة القمع وإسكات الناس؟ وإلى ماذا ترمي الوزارة بهذه الخطوة؟ هل أصبحنا أمام واقعٍ لا مكان فيه سوى للمُطبّل لسياسات الحكومة؟

تصرّف وبيان الوزارة ومكتبها الخاص بشؤون الجمعيات يُشير بوضوح إلى نيّة السلطة، حتى بعد حلّ جمعيات المعارضة وإصدار قانون العزل السياسي وترحيل من تمّ ترحيله وسجن من تمّ سجنه، الإطباق الكامل داخل البلد عبر إخماد الأصوات أو الاحتجاجات المطلبية، والقمع الأمني وكمّ الأفواه، ومنع التعبير عن أيّ توجه يخرج من الحكومة، كما لو أنه آياتٍ مُقدّسة.

وعليه، لا بدّ من سؤال الوزارة نفسها:

* هل خرجت الجمعيات عن "دينها" عندما تحدّثت عن أعباء التركيبة السكنية للأسر البحرينية وظروفها الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة وعدم مواءمتها للتوجه برفع الدعم؟

* أين تجاوزت هذه الجمعيات المسؤولية عند تناول أكثر الشؤون تماسًا مع الناس، أي الكهرباء؟

* أليست مُحقّة عندما تشدّد على عدم جواز تحميل المواطن تبعات سياسات إسكانية لم يكن مسؤولًا عنها؟

مرة جديدة، تُثبت السلطة أنها تضيق ذرعًا بكلّ اختلاف في البلد، حتى لو كان من جمعيات مُتبقية لم يشملها قرار الحلّ والإيقاف عن العمل. قد يكون هذا بحدّ ذاته تحديًا لتلك الجمعيات بأن تواصل مقاربة الشأن العام والوقوف بوجه أيّ قرار مرتقب من الحكومة من شأنه أن يزيد المشقّات على الناس. هل تصمد هذه الجمعيات بوجه السلطة ووعيدها؟ لا إجابة واضحة، لكن هجوم الوزارة كان فاقعًا ولا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، وكان ينقص أن يصل بها الأمر الى إصدار فتوى دينية تُحرّم على الجمعيات تناول الشأن العام.

يبدو أن الحكومة مُرتبكة من طرحها الاقتصادي بتقليص دعم الكهرباء، وهي لم تتخذ القرار النهائي ما إذا كانت تنوي فعلًا ورسميًا تطبيقه، فتزيد الطين بلّة على المواطنين وآلاف الأسر. لأجل ذلك، تتحرّك لتطويق أيّة ردة فعل إن كانت على صعيد الجمعيات أو على صعيد الناس، فهل تبقى على رأيها حتى النهاية؟