مرآة البحرين : من يُتابع عن كثب أحوال البحرين على الأقلّ منذ أن بدأ عهد الملك حمد بن عيسى قبل 26 عامًا، يتلمّس أن النظام الحاكم لا يسير باتجاه مصالحة حقيقية مع الشعب، ولا يُفكّر في مخاطبة هواجسهم الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

العقلية الأمنية والطائفية التي يتبنّاها الحُكم تدعو دائمًا للتوجّس ممّا ينتظر بعد البحرينيين. ثمّة من لديه قناعة بأن ما كُشف سابقًا عن مخطط تقرير صلاح البندر، المُستشار السابق في الديوان الملكي، عام 2006 أصبح أقلّ خطرًا ممّا تُحيكه الدولة اليوم وفي المستقبل، طالما أن المُبادرات متوقّفة والحوار مُجمّد بين أطراف الأزمة السياسية إلى الآن والوساطات الخارجية حتى معدومة.

كيف ذلك؟ يمكن القول إن نهج الحكم يُشير إلى عملية إبادة لأيّ اختلاف في البلد، وربّما يطمح لأن يكون على شاكلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حيث الكلّ يحمل لونًا واحدًا وصبغةً واحدة.

يبدو واضحًا أن هذه الصورة باتت هدفًا تعمل الدولة على تجسيدها عبر مجموعة من الخطوات التي تلخّص بالآتي:

- تغييب الحوار السياسي في البلد ولاسيّما مع جمعيات المعارضة الوطنية.

- تصعيد سلاح الاضطهاد الطائفي الذي يُحصر بالشيعة في البحرين من خلال تغييبهم عن الوظائف الأولى وعن القرارات المؤثّرة، وأيضًا عبر إقصاء عشرات العلماء الشيعة والمشايخ الذي يقبعون إمّا في السجون، أو في المنافي، أو أمسوا بلا جنسية بعد إسقاطها عنهم، مع حرمانهم من حقّ إبداء آرائهم الوطنية ومواقفهم من مختلف القضايا الداخلية.

- التحكّم بشؤون الشيعة وأوقافهم الجعفرية وقضائهم وصولًا إلى مساجدهم.

- الإبقاء على قانون العزل السياسي ومنع فئات محدّدة من المواطنين من الترشّح للانتخابات النيابية أو عضوية المجالس البلدية، وتكريس المشهد السياسي باتجاه أحادي يُقصي كل المكوّنات التي تختلف مع السلطة.

- السيطرة على نشاط هيئات المجتمع المدني بما يخنق أيّ حراك عادي أو مهمّ وذا قيمة.

- الهيمنة على الخيارات الاقتصادية وتحميل الشعب أعباء مالية متزايدة يومًا بعد يوم، انسجامًا مع أهواء الحكومة وتوجّهاتها.

- التحالف مع عدو الأمة بلا اعتبار لرأي السواد الأعظم من الشعب ومبادئه القومية والوطنية تجاه القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني وجرائمه في المنطقة.

عام 2006، كشف تقرير البندر عن مشروع طائفي خطير كان يحضّر للبحرين يقوم على ضرب شيعة المملكة. حينها عُدّ ذلك من أخطر الوثائق السياسية في تاريخ البحرين الحديث، فالمطروح كان إقصاء الشيعة من مواقع النفوذ، والتلاعب بالتركيبة السياسية والمجتمعية عبر خطط مُمنهجة ومُموّلة رسميًا.

هل يختلف ما يحصل اليوم على الساحة الداخلية عمّا ورد في ذلك التقرير البغيض؟ بالتأكيد الإجابة نعم، لكن الفارق أن ما يجري وما تتّخذه وتسير باتجاهه الدولة تفوق خطورته ما كان يتضمنّه مشروع البندر. مواجهة الشعب علنًا وبوقاحة لم يعد لها حدود والتضييق عليه وخنق شيعته الذي يُشكّلون النسبة الأكبر من الخريطة السكانية للمملكة وصل إلى مستويات قياسية، مقابل الانغماس في الحضن الأمريكي و"الإسرائيلي" حتى الثمالة، وتغليب الخارج والأجانب على مصلحة هؤلاء المواطنين الأصيلين.

هي أبعد من أزمة وطنية. لا مؤشرات على تراجع الدولة عمّا تمشي به، أو حتى شعور بالندم يظهر لدى الحاكم وسلطته وأجهزته، لا بل كأنّ شيئًا لم يكن، يستمرّ في تحشيد الأبواق والحواشي. هل نصل إلى وقت يقرّر فيه الملك التوقّف عن السيْر بهذا النهج الخطير؟ لا أحد يملك إجابة واضحة من كلّ المراقبين أو السياسيين. هل ينتظر تسوية إقليمية تنعكس فرجًا على الوضع الداخلي الخانق؟ أيضًا لا مؤشرات ظاهرة. وفي كلّ هذا المشهد، يبقى المواطن البحريني ولاسيّما الشيعي الضحية الأكبر.