مرآة البحرين: حذّرت جمعيات سياسية في البحرين من تداعيات الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الحكومة رفع أو تقليص الدعم عن خدمات الكهرباء والماء، مؤكدة أن هذه الخطوة تمسّ الأمن المعيشي للمواطنين وتزيد الأعباء على ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وقالت الجمعيات، في بيان مشترك، إنها تابعت بقلق ما يُتداول حول رفع الدعم وما يصاحبه من توجهات لخصخصة قطاع الكهرباء والماء، عبر تحويل هيئة الكهرباء والماء إلى شركة وطنية واستحداث هيئة تنظيم بصلاحيات واسعة تمهّد لرفع التعرفة على المواطنين.

وأكدت أن هذه التوجهات تأتي في ظل تصاعد الضغوط المعيشية والرسوم، مشددة على أن الحديث عن «توجيه الدعم لمستحقيه» لا يعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب ترشيد الإنفاق العام ووقف الهدر، وغياب الضرائب العادلة على أرباح الشركات وأصحاب الثروات الكبرى.

وشدّد البيان على غياب الشفافية بشأن أسباب الارتفاع المستمر في الدين العام، وعدم وجود برنامج حكومي واضح للتعامل معه، معتبرًا أن رفع الدعم لا يُعد إصلاحًا ماليًا بل قرارًا ذا تبعات اجتماعية خطيرة، خاصة في ظل تهميش دور السلطة التشريعية وتجارب الخصخصة التي لم تُسهم في خفض الكلفة أو تحسين الخدمات.

وأبدت الجمعيات مخاوفها من طرح «حساب المواطن» في ظل غياب تفاصيل واضحة حول شروط الاستحقاق وعدم تحصين الدعم النقدي بقانون، مطالبة الحكومة بالتوقف عن أي خطوات تمس الدعم، والالتزام بحوار مجتمعي شفاف قبل اتخاذ قرارات تمس حياة المواطنين.

كما دعت مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياته ورفض أي تشريعات تؤدي إلى رفع الدعم أو خصخصة قطاع الكهرباء والماء، مؤكدة أن حماية الدعم مسؤولية وطنية وخط أحمر اقتصادي واجتماعي

ووقّع البيان كل من: التجمع القومي، الوسط العربي، التجمع الوحدوي، المنبر الوطني الإسلامي، جمعية الصف الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، تجمع الوحدة الوطنية، والمنبر التقدمي.