مرآة البحرين: اكتمل مشهد خنْق الكادحين في البحرين مع تلقّي عدد من سائقي الأجرة رسائل من وزارة التنمية الاجتماعية تُفيد بضرورة إصدار شهادة من المحكمة تُثبت أن دخلهم الشهري يبلغ 350 دينارًا، وهو ما ترتّب عليه تعديل قيمة علاوة الغلاء واحتسابها وفق المعايير الجديدة الخاصة بالدخل، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض العلاوة من 110 دنانير إلى 77 دينارًا.

بحسب المعطيات، يؤكد السائقون أن هذا الإجراء لا يعكس طبيعة دخلهم المُتغيّر وفق المواسم وظروف العمل.

رئيس جمعية سواق النقل العام (التاكسي) علي السنيني قال في تصريح له إن قرار إيقاف أو تقليص علاوة الغلاء المعيشي بناءً على شرط متوسط الدخل ألحق ضررًا مباشرًا بفئة سائقي الأجرة، الذين يُعدّون من أصحاب المهن الحرة ولا يحصلون على أيّة امتيازات وظيفية مثل الإجازات المرضية أو التعويض عند التوقف القسري عن العمل.

السنيني دعا الجهات المعنية إلى مراجعة آلية احتساب متوسط الدخل، بحيث تُراعي طبيعة المهنة وتقلّبات السوق والظروف التشغيلية، بما يضمن عدالة الدعم واستقرار الوضع المعيشي لهذه الفئة.

من المعروف أن دخل سائق الأجرة في البحرين مرتبط بالحركة السياحية والفعاليات التي تُنظّم داخل المملكة، وهي تتفاوت حسب المواسم، ففي شهر رمضان يحصل انخفاض كبير في الطلب يصل إلى التوقف شبه التام، ما ينعكس على مستوى الدخل الفعلي. كما أن السائقين يتحمّلون نفقات تشغيلية مستمرة تشمل صيانة المركبات، رسوم التسجيل والتأمين، الوقود، إضافة إلى احتمالات توقف العمل بالكامل في حال وقوع حادث أو عطل طارئ دون وجود أيّ تعويض.

يعتمد دخل سائقي الأجرة في البحرين على عوامل كثيرة: عدد الرحلات، ساعات العمل، الخبرة. بشكل عام، متوسط دخل سائق التاكسي في البحرين يُقدّر بحوالي 476 دينار بحريني شهريًا (أي نحو 5,720 دينار سنويًا). وتُشير بعض الإحصائيات إلى أن رواتب سائقي الأجرة تتراوح بين 320 إلى 480 دينار بحريني شهريًا وفق الخبرة.

الإجراء المتعلّق بإلزام سائقي الأجرة بالحصول على شهادة من المحكمة تُثبت أن دخلهم الشهري يبلغ 350 دينارًا يُثير عدة إشكالات جدية، سواء على مستوى المنهجية أو العدالة الاجتماعية أو شفافية معايير الدعم. فرض حدّ دخل ثابت (350 دينارًا)، ثم مطالبتهم بإثباته عبر المحكمة، يتجاهل طبيعة أعمالهم وواقع تقلّباتها، وهذا يُظهر أن الوزارة تستخدم معيارًا غير واقعي لا يعكس حقيقة المداخيل الشهرية.

وعليه، لم توضح وزارة التنمية كيفية قياس الدخل؟ لماذا 350 دينارًا بالتحديد؟ ما الأساس الإحصائي لاعتماد هذا الرقم؟ وهل أُخذت تكاليف المعيشة المتزايدة في البحرين بالاعتبار؟

بدل أن تُعزّز الدولة شبكات الأمان الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، نجدها تنقل العبء إلى المواطنين بطريقة مُجحفة، مما يؤدي عمليًا إلى تقليص الدعم للفئات الأضعف مثل سائقي الأجرة.