مرآة البحرين: تواصل وزارة الداخلية احتجاز اثنين من رفاق الصياد المغدور عبد الله حسن، بعد مرور أكثر من شهر على حادثة تسبب دورية خفر السواحل في موته بالبحر، عندما فاجأت الصيادين ولاحقتهم في ظروف عرّضتهم للخطر.

وتحتجز الوزارة، الشابين صادق رضا، وسيد حسن يوسف منذ وقوع الحادثة في 21 أكتوبر الماضي، قبل أن تحيلهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة التسبب في وفاة زميلهم.

وأفرجت السلطات عن زميلهم الثالث، عبد الله البحراني، لصغر سنّه (17 عاماً)، الذي غيّرت شهادته مسار الجدل حول التسبب في الحادث، لكن وزارة الداخلية تجاهلتها وأصرّت على روايتها التي قامت منذ البداية على تحميل المسؤولية للصيادين حتى قبل صدور التقرير الفني.

وتحدّى البحراني، وزارة الداخلية، في تسجيل مصوّر، بالكشف عن التصوير الكامل للحادثة، بعد أن بثّت مقاطع مجتزأة، مشدّداً بأنّ دورية خفر السواحل فاجأتهم واصطدمت بهم دون أن تُعلمهم بأيّ إشارة مسبقة، وكانت تطفئ الأنوار بغرض مباغتتهم.

من جانبه، أكد الصياد المعتقل صادق عبد الرضا، في شهادة هي الثانية، بأنّ دورية خفر السواحل هي من اصطدمت بهم، ما أدى لسقوط زميلهم عبد الله في البحر، لافتاً إلى أنّ الدورية حاولت الاصطدام بهم أكثر من مرّة، وأنّ استجابتها كانت بطيئة عندما تم إبلاغهم بسقوط عبد الله.

هذا الأمر، دعا جهات حقوقية وسياسية إلى الإصرار على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بالرغم من يأسها من استجابة الجهات المعنية للأمر، في ظل هيمنة سياسات الإفلات من العقاب داخل الأجهزة الأمنية منذ عقود.

وبالفعل، لم تلق مطالب هذه الجهات آذاناً صاغية في وزارة الداخلية، غير أنّ الأخيرة بادرت لقلب الطاولة عبر التصعيد الأمني، حيث استهدفت المدونين حول القضية، واعتقلت المشاركين في تشييع الضحية، الأمر الذي ساهم في تعزيز الاعتقاد بأن القضية إلى ضياع، خصوصاً مع استفحال حالة التشاؤم في الأوساط الشعبية.