مرآة البحرين : حذّر الخبير المصرفي خالد جناحي من العواقب السلبية لـ"الخصخصة الجزئية" على المصلحة العامة، داعيًا إلى تبنّي نموذج اقتصادي قائم على التعاون والمصلحة المشتركة، بدلاً من التنافس المطلق.

واستهل جناحي حديثه في ندوة "خصخصة الخدمات وتساؤلات مشروعة" التي نظمتها جمعية المنبر التقدمي بتعريف الخصخصة، موضحًا أنها عملية نقل ملكية المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وبيّن أن أبرز عيوب هذا الانتقال هو إهمال المصلحة العامة، إذ يركز القطاع الخاص على "المال والربح" أولًا، ما يؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، خصوصًا من الفئات المتوسطة والدنيا.

وانتقد جناحي تطبيق سياسات الخصخصة في الدول الريعية، مؤكدًا وجود فرق كبير بينها وبين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن تطبيق المعايير الدولية ذاتها يسبب مشكلات عميقة.

ورغم السلبيات، أشار جناحي إلى أن فكرة خصخصة شركة طيران الخليج قد تشكّل مخرجًا للتخلص من الفشل الإداري الذي تعاني منه الشركة منذ سنوات، بما يحررها مما وصفه بـ"العامل السياسي" في برمجة الخطوط الجوية، والذي لا يراعي جدوى تسيير رحلات لوجهات خاسرة.

وحذّر جناحي من احتمالات انهيار أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل بفعل عوامل دولية متعددة خلال عامين، الأمر الذي سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع اعتماد ميزانية الدولة على إيرادات النفط.

كما أشار إلى خلل في نسبة التضخم السنوية المعلنة، والتي تتراوح بين 1 و 3% في المئة، في حين أن الدولار المربوط بالدينار البحريني قد خسر نحو 15% من قيمته هذا العام، أي أننا استوردنا هذا التضخم من الدول المصدّرة للسلع، حيث أن 90% من حاجتنا تأتي من الخارج.

وطرح جناحي تساؤلات حول مدى تحقيق الشفافية قبل وبعد عمليات الخصخصة، مؤكدًا تآكل العقد الاجتماعي في دول الخليج بعد تقليص الدعم عن القطاعات الأساسية. وجدد التحذير من نتائج خصخصة قطاع الكهرباء والماء على واقع المواطن البحريني، متسائلًا عن كيفية التعامل مع "الألم القادم لا محالة"، وعن مدى إطلاع الناس على الخطط الاقتصادية المستقبلية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي غالبًا ما يضغطان على الدول النامية لتطبيق سياسات مثل خفض الدعم، معتبرًا أن هذه الإجراءات لم تسهم في أغلب الأحيان في حل المشكلات، بل زادت من الفجوة الاقتصادية في كثير من البلدان.

وفي ختام محاضرته، حذّر جناحي من أن تصنيف البحرين الائتماني هو الوحيد الذي يحمل نظرة "سلبية" من بين جميع الدول العربية.